قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن شركات السياحة باتت على يقين بوجود تعديلات على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧، مشيرا إلى أن نفي غرفة شركات السياحة كان دليلا على وجود التعديلات وليس العكس، ما يستدعي الشفافية والاستماع لرأي المعنيين بالقانون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته شركات السياحة عبر تطبيق "زووم" الإلكتروني، بدعوة من عضوي الغرفة أحمد سلامة وعادل شعبان، وبحضور ناصر تركي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وباسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، وعلاء الغمري عضو مجلس إدارة الغرفة السابق، وهو الاجتماع الذي استمر حتى الساعات الأول من صباح اليوم، لمناقشة ما يثار حول تعديل القانون ٣٨ لسنة ١٩٧٧ الخاص بإنشاء الشركات السياحية، وضوابط العمرة المنتظرة.
وأضاف السيسي، أن مجموعة من شركات السياحة اتخذت المسارات القانونية بالتوجه لاتحاد الغرف السياحية، ومقر الغرف، وتسليم طلب رسمي لاستيضاح الأمر، مع التأكيد على ضرورة استطلاع رأي الشركات والأخذ بوجهة نظرهم عن تقديم مشروع بتعديل القانون، لافتا إلى أنه طالب نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير الأعمال بضرورة توضيح حقيقة الإشاعات المتداولة عن بنود تلك التعديلات، لكن الغرفة ردت متأخرة جدا لتنفي تسلمها نسخة من مشروع التعديل، وليس وجود المقترح والتعديلات من عدمه.
وشدد السيسي، على أن شركات السياحة لا ترفض تعديل القانون، ولكنه كان يجب إعلامها بالأمر أولا وقبل أي جهة ومنحها الوقت الكافي لتقديم الرأي والمقترحات ودراستها عبر المختصين والخبراء في الوزارة ثم تقديم المشروع للجهات المختصة، وبما يسمح لها بمعرفة ما سيعود عليها من إيجابيات عند تعديل القانون.
من جانبه، قال علاء الغمري عضو مجلس ادارة غرفة الشركات السابق، إن مقترح تعديل قانون الشركات هو حقيقة فعلية ولكن عدم العودة أولا لأصحاب الشأن هو ما أثار الشكوك، متابعا بأن قطاع السياحة الدينية في الشركات كان دائما متحدا ومتكاتف ويعمل بجهد ويقدم خدمات مشهود لها للمواطنين المسافرين للحج والعمرة، ونالت تلك الشركات ثقة واستحسان ملايين المصريين عبر سنوات عديدة، لكن الخلافات التي تضرب القطاع كان سببا في التشتت والإشاعات والغضب الجاري حاليا.
وأضاف الغمري: "يمكن أن تتحصل الشركات على مكاسب عديدة من تعديل القانون ٣٨، فهناك بالفعل مشكلات يجب معالجتها، شرط منح الغرفة الختصة وقتا للاستعانة بالمستشارين وخبراء القطاع ووضع رؤية شاملة للتعديلات تكون بمثابة خطة للمستقبل الأفضل لقطاع السياحة في مصر، والذي ينشده الجميع"، مسجلا اعتراضه على رفع يافطات خلال احتجاج الشركات اعتبرت مسيئة للقيادات قطاع السياحة.
