في تحرك غير متوقع للحكومة الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن مكتب موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي، FBI، اقتحموا منزله في ولاية فلوريدا مساء الاثنين، لبحث عن وثائق وأوراق مهمة قد تدينه فيما يتعلق بأحداث 6 يناير المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث الكابيتول".
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، إن مكتب التحقيقات الفيدالي اقتحم منزل ترامب في محاولة للحصول على أية مستندات أو رسائل من شأنها أن تثبت صحة المراسلات المرصودة بين موظفي وزارة الدفاع الأمريكية وعدد من المسؤولين الذين كانوا شهودًا على أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير من العام الجاري، وقبل ترك ترامب مقاليد الحكم بعد الإعلان عن فوز الرئيس الحالي جو بايدن.
شبكة cnn من جهتها كانت قد أكدت أن وثائق قدمت إلى المحكمة الأمريكية كشفت عن حذف وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون عدد كبير من الرسائل بين موظفي الوزارة وشهود رئيسيين على أحداث اقتحام الكابيتول، حيث ينص القانون الأمريكي على أنه في حال ضبط تلك المراسلات فإنه يمنع على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر أن تعقد في 2024 المقبل.
وتشير بعض التقارير الإعلامية الأمريكية، أن السطو على وثائق وسجلات رسمية توقع من يقوم بذلك العمل تحت طائلة القانون، ويكون مهددًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات، حيث يكون بذلك ترامب متهمًا بانتهاك قانون حظر إزالة السجلات الرسمية، وهو ما يستتبعه عدم قدرة ترامب على شغل أي وظيفة عامة أو منصب فيدرالي لفقدانه الأهلية لذلك.
وذكرت cnn إن القانون المعنى بتلك المسألة هو القسم 2071 من العنوان 18 من قانون الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يؤكد على أن كل من يخفي أو يزيل أو يشوه عمدًا أي سجلات أو مستندات حكومية رسمية، فإنه يواجه بعقوبة الإدانة وتغريمه ماليًا أو السجن لمدة تصل لثلاث سنوات، كما يحرم من شغل أي وظيفة في مكتب فيدرالي واستبعاده من منصبه.
وفي تلك الحالة يكون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مهددًا في حالة إدانته بعدم قدرته قانونيًا على الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة المقرر لها أن تعقد في عام 2024، وذلك بعدما أعلن ترامب نفسه في مؤتمر صحفي في حضور زملاءه من أعضاء الحزب الديمقراطي أنه قد يترشح مرة أخرى للانتخابات الأمريكية المقبلة.
