عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً، مساء أمس، الاثنين، مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ونوابهم، بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة استمرار معدلات التنمية، وتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، بما يضمن تحقيق جودة الحياة، وجودة الخدمات، وهى الميزة التى تتمتع بها المدن الجديدة.
واستهل وزير الإسكان حديثه مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالتأكيد على أنهم مسئولون عن توفير جودة الحياة والمرافق والخدمات لملايين المواطنين المقيمين بالمدن الجديدة.
وقال: “هذه مسئولية كبيرة، ويجب علينا أن نعيد تفكيرنا فى الطريقة التى ندير بها تلك المجتمعات العمرانية الجديدة، فى ضوء الأزمات العالمية، وتأثيرها على الدولة المصرية، وذلك من أجل الحفاظ على استدامة التنمية بتلك المدن، والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التى تم ويجرى ضخها لتنمية تلك المدن، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق”.
كما أكد الوزير أهمية المشروعات التنموية والسكنية والخدمية التى تم ويجرى تنفيذها بالمدن الجديدة، والتى ساهمت فى توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وكذا توفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية التى تلبى احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بجانب وظيفة تلك المدن كمراكز لريادة المال والأعمال، ودورها الهام فى دوران عجلة الاقتصاد، وتوفير الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات.
وأصدر الدكتور عاصم الجزار، حزمة من التكليفات والتوجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، ومنها، وضع خطة بمعالم ومحاور محددة، ومؤشرات للقياس، بكل مدينة (على مستوى المدينة بالكامل)، لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، مؤكداً أن ترشيد الاستهلاك لم يعد رفاهية، ويجب أن نتعامل مع قضية الترشيد بالشكل الأمثل، وذلك فى ضوء الأزمة التى يشهدها العالم حالياً.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية لا تعانى من نقص فى إنتاج الطاقة الكهربائية، بل لدينا فائض فى الطاقة بفضل الجهود التى بذلتها الدولة فى هذا القطاع، ولكن إنتاج الطاقة الكهربائية يحتاج إلى كميات كبيرة من الوقود (البترول - الغاز الطبيعى)، ولذا يجب علينا ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، للتقليل من استخدام البترول والغاز الطبيعى فى إنتاج الكهرباء، وتوجيههما إلى القطاعات الأخرى لتعظيم الاستفادة من تلك الموارد، وكذا تقليل حجم استيراد المشتقات البترولية، لتوفير النقد الأجنبى للاحتياجات الأخرى.
ووجه وزير الإسكان، بدراسة محاور خطة ترشيد استهلاك الطاقة، ومنها تقليل الإضاءة بمحاور الطرق (البدء بتقليل الإضاءة بالمحاور، وقياس مدى التوفير، والآثار الجانبية المحتملة)، والمبانى الحكومية، ووضع ضوابط لاستخدام المكيفات، وإصدار توجيهات للمولات والمبانى التجارية، للمشاركة فى خطة ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكداً ضرورة تخفيف وتقليل الضغط على الموارد (الطاقة - الكهرباء - المياه - وغيرها)، وكذا ترشيد استهلاك المياه، وحسن استغلال وإدارة محطات (الكهرباء - المياه - الصرف - وغيرها)، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
كما أكد الجزار متابعة خطة تركيب العدادات مُسبقة الدفع، ووضع خطة لإحلال العدادات القديمة، مع التأكيد على طباعة وتحصيل الفواتير والمستحقات شهريا، مع إمكانية الاستعانة بخبرة شركات مياه الشرب والصرف الصحى فى إدارة وتشغيل محطات المياه والصرف للحفاظ عليها فى حالة جيدة.
وأشار الوزير، إلى وجوب العمل على تطوير الموارد، وحسن استغلالها، وحسن استغلال الأصول من محطات وطرق وغيرها، وإدارتها بشكل جيد، للحفاظ على حالتها فترة أطول، وتشجيع الاستثمار، ووضع خطط تنموية قابلة للتطبيق فى ضوء إمكانيات واحتياجات كل مدينة، على أن تكون الأولوية لتنفيذ المشروعات ذات العوائد، مع التأكيد على أهمية صيانة جميع المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها، ومتابعة أداء الشركات القائمة على أعمال الصيانة والنظافة، للحفاظ على مستوى العمران بالمدن الجديدة، وعدم السماح بتدهوره.
ووجه الدكتور عاصم الجزار، بوضع خطة متكاملة للتعامل مع المخلفات وإدارتها (جمع المخلفات، وفرزها، وإعادة تدويرها)، وكذا وضع خطة لتحسين البيئة وتشجير المحاور الرئيسية، فعند طرح مشروعات الطرق للتنفيذ، يجب أن يشمل الطرح جميع مكونات المشروع، بما فيها أعمال الإنارة والتشجير واللاند سكيب.
