دخلت مصر العالم النووي بمجرد بدء انطلاق الصبة الخرسانية للوحدة الأولى بالمحطة النووية كما أن بناء المحطة النووية في موقع الضبعة بمصر يتم على مستوى عال ومتقدم من تطوير التكنولوجيا والصناعة والتعليم على حد سواء، حيث إن مشروع المحطة النووية بالضبعة يعد من أكبر المشاريع بين روسيا ومصر منذ إنشاء السد العالي بأسوان وسيساهم بشكل كبير في تنمية مصر خاصة في صناعة الطاقة النووية. وسيسمح المشروع لمصر بتحقيق حلم يمتد لأكثر من نصف قرن، وإنه لشرف عظيم لشركة روس أتوم أن تحقق هذا الحلم.
وأكد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، سيشهد شهر نوفمبر المقبل وفقا للمخطط الزمنى الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية.
وأضاف الوكيل في تصريحات صحفية اليوم، يعد انطلاق بناء الوحدة الأولى في مصر معلما واضحا في تاريخها، فقد ساهمت القيادة والمساندة الحكيمة من جانب القيادة السياسية والتعاون بين الجانب المصري والروسي في تنفيذ هذا المشروع الطامح ومن ثمرات هذا التعاون أن جائحة كورونا لم تؤثر عليه بالسلب، وتعد المحطة النووية في مصر هي الأولى من نوعها وسوف يتم تشييدها بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط وتبعد عن شمال غرب القاهرة بثلاثمائة كيلو متر. وتتكون المحطة النووية من أربع وحدات كل منهما بسعة كهربائية 1200 ميجا وات من مفاعلات الجيل الثالث المطور (مفاعلات الماء المضغوط) كما تعد هذه التكنولوجيا من أحدث الأجيال المطورة التي تم تفعيلها وتشغيلها فعليا في روسيا وخارج روسيا.
وأشار الوكيل ؛ إلى أن الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثانية سيكون بالتزامن مع الاحتفال بالعيد السنوي الثاني للطاقة النووية بمصر، والذي يتم الاحتفال به في 19 نوفمبر من كل عام.
ويذكر أن تنفيذ مشروع الضبعة النووي يوفر العديد من الفوائد لمصر من بينها التنوع في مصادر الطاقة للدولة، وتوفير قدرة توليد عالية، مما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة ومستدامة، فالمشروع النووي من شأنه أن يعود بالعديد من الفوائد الإستراتيجية مثل: الحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعي حيث أنها موارد ناضبة وغير متجددة بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة من خلال استخدام البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة،تطوير الصناعة المصرية من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة فنسبة المشاركة المحلية للوحدة الأولى والثانية من 20 الى 25% وللوحدة الثالثة والرابعة من 30 الى 35 % طبقًا لخطة واضحة وملتزم بها، مما سيحدث نقلة ضخمة في جودة الصناعة المصرية وإمكاناتها ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية بسبب المعايير الصارمة للجودة التي تتطلبها صناعة المكونات النووية والتي ستنتقل بالضرورة إلى صناعة المكونات غير النووية التي تنتجها نفس المصانع.
وتعتبر الطاقة النووية مصدر طاقة نظيف خاليا من انبعاثات الكربون، ويلعب دورًا بارزًا في مواجهة الاحتباس الحراري، كما أن بناء المحطات النووية يعمل على استيعاب التقنيات والتكنولوجيا المتطورة وتعزيز البحث والتطوير، والعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والبنية التحتية بمحافظة مطروح وخاصة في منطقة الضبعة، والاعتراف الدولي بإنجازات الدولة.
