أودعت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حيثيات حكمها، وذلك فى الاستئناف المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة مماثلة لقيامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
قضت محكمة مستأنف الاقتصادية بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة 3 سنوات، فيما عدا ذلك والزمته بمصاريف الاستئناف.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها ترى من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عاما من عمره ومن الظروف التى ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد أنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلًا، فإنها تأمر بإيقاف عقوبة الحبس المقضى بها لمدة 3 سنوات.
وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية قد قضت فى 17 يوليو الماضي بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه سنة شكلا، وفي الموضوع بايقاف حكم الحبس سنة، والاكتفاء بغرامة 10 آلاف جنيه، في الدعوى المقامة ضده من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بتهمة السب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وقضت محكمة جنح الاقتصادية "أول درجه" برئاسة المستشار شريف البيلي، بحبس رئيس نادي الزمالك، سنتين في القضيتين اللتين رفعهما ضده محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والغرامة المالية بتهمة التجاوز والسب والقذف في حقه عبر وسائل الإعلام.
كان محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي قد أقام الدعوى رقم 3435 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية، والقضية رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 83 جنح اقتصادية وقضت المحكمة، بالحبس سنة في كل قضية وغرامة عشرة آلاف جنيه، ودفع تعويض مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه إلى الخطيب فتقدم بالاستئناف علي هذة الأحكام أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية.
