وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، 9 قوانين أقرها مجلس النواب في جلسته التشريعية الأولى التي عقدها في السادس والعشرين من شهر يوليو الماضي ووقعها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، لتدخل بذلك القوانين التسعة حيز التنفيذ.
وتضمنت القوانين اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، بالإضافة إلى قانون بتعديل جداول رسوم المواني ورسوم المطارات وقانون فرض رسم خروج على المسافرين بطريق الجو أو البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين مع تخصيص نسبة معينة تودع في حساب خاص يفتح بالدولار الأمريكي لدى مصرف لبنان باسم الدولة اللبنانية وتخصص حصيلته للإنفاق على تجهيزات المطار وصيانته وفقا للقوانين.
كما وقع عون على قانون بفتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية منها 7400 مليار لتغذية مختلف بنود الموازنة و2600 مليار لاحتياطي العطاءات للعام الجاري.
وتضم القائمة قانونا بالموافقة على إبرام اتفاق بين لبنان والمنظمة الدولية الفرنكوفونية بشأن ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت والامتيازات والحصانات التي تتمتع بها في الأراضي اللبنانية.
