تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الاثنين، عددًا من الوحدات التابعة لمركز بحوث وتطوير الفلزات، شملت (وحدة النمذجة الصناعية، وحدة تكنولوجيا المساحيق، وحدة الطلاء الكيميائي البخاري المُعزز بالبلازما، وحدة اللحام، وحدة السباكة، وحدة الخامات، وحدة الخدمات الميكانيكية)، والمُقامة وفقًا لأحدث المُستويات العالمية سواء على مستوى الأجهزة أو التجهيزات، وذلك برفقة د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود. عماد عويس رئيس المركز، ود. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ود. أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، ولفيف من رؤساء الأقسام والباحثين بالمركز.
كما تفقد الوزير وحدات الخدمات الفنية، وهي: (وحدة الأشعة السينية، وحدة الميكروسكوب الإلكتروني الماسح النافذ، وحدة الطيف فوتون الأشعة السينية XPS، وحدة الأشعة السينية الجديدة).
وخلال الزيارة، افتتح الوزير مبنى المعامل الذي تم تطويره على أحدث النظم العالمية على مستوى الأجهزة والتجهيزات.
وعلى هامش الزيارة، افتتح الوزير معرض مُخرجات المركز، والذي يضم أبرز المنتجات الصناعية بالمعرض، وتشمل إنتاج أنودات الحماية الكاثودية من سبائك الماغنسيوم لأول مرة في مصر، وإنتاج قطع غيار من سبائك الألومنيوم والنحاس كبديل للمستورد، وإنتاج فارغة محرك السيارة الديزل 4 سلندر سعة ( 2500 ) لأول مرة في مصر، وتصنيع فصوص الفدي النمطية لتقطيع الجرانيت.
وأشاد د. عبدالغفار بالمستوى المُتميز للمعامل والوحدات التابعة للمركز، مؤكدًا حرص الدولة على خلق البيئة العلمية المُشجعة للباحثين والمُبتكرين، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به مركز بحوث وتطوير الفلزات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الآخرى في خدمة المجتمع المصرى، وربط البحث العلمي بالصناعة، لافتًا إلى ضرورة توجيه الأبحاث العلمية للمجالات ذات الأولوية لمواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي.
وأشار د. خالد عبدالغفار إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بتعزيز الكوادر البشرية فى المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على زيادة عدد الباحثين العلميين، ومُضاعفة العمل لتقليل الاستيراد وتشجيع الصناعة المصرية على أيدي باحثين مصريين.
وخلال الزيارة، قدم د. عماد عويس عرضًا عن المركز، مشيرًا إلى أن المركز يستهدف تطوير المُنتجات والعمليات الإنتاجية، وإحلال الواردات ببدائل محلية، وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية ومصادرها الثانوية، وإثراء المعرفة العلمية فى مجال علوم وتكنولوجيا المواد، لافتًا إلى أهم الخدمات التى يُقدمها المركز ومنها، تحليل واختبارات الفلزات والسبائك والمعادن وتشمل التحاليل الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية ومُطابقة المواصفات وإصدار الشهادات المُعتمدة لجودة المنتجات المعدنية، واستخدام خامات الثروة المعدنية المصرية فى الصناعات المختلفة بديلًا للخامات المُستوردة، ومساعدة الشركات في توفير قطع الغيار من السبائك الخاصة، والعمل على توفير تكنولوجيا إنتاجها وتقييم أدائها، ونقل تكنولوجيا اللحام لكافة أنواع السبائك بأحدث التقنيات.
ولفت رئيس المركز إلى دور المركز في تدريب وتأهيل المهندسين والفنيين واللحامين على كافة أنواع اللحام وإصدار شهادات تأهيل مُعتمدة، فضلًا عن تقديم الاستشارات الفنية في اختيار السبائك المعدنية وملاءمتها لظروف التشغيل المُختلفة، وكذلك الاستشارات في تحسين طرق الإنتاج وجودة المنتجات المعدنية بالإضافة إلى طرق تعظيم الاستفادة من الخامات المعدنية المصرية، بالإضافة إلى إنتاج النماذج الأولية للمُبتكرات من المعادن أو البلاستيك.
وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن مركز بحوث وتطویر الفلزات تم إنشاءه عام 1983 بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وتعتمد رؤية المركز على دعم وتطوير الصناعة محليًا وإقليميًا، وتقديم الدعم الفني ونقل التكنولوجيا، وتدريب وتأهيل المهندسين والفنيين في قطاعات صناعية مختلفة، وقد تمت إعادة هيكلة المركز خلال عام 2021 وشملت تحويل الشُعب البحثية الأربع بالمركز إلى معاهد تكنولوجية حيث يتبع كل معهد أربعة أقسام تخصصية تتكامل فيها التخصصات، وهي (معهد تكنولوجيا الخامات، معهد تكنولوجيا الفلزات، معهد تكنولوجيا التصنيع، معهد المواد المتقدمة).
وأضاف المُتحدث الرسمي أن المركز تمكن من تنفيذ أكثر من 420 مشروع تعاقدي مُمول من جهات تمويل مُختلفة، وقد ساهم ذلك في نقل التكنولوجيا لإنتاج منتجات جديدة أو تطوير منتجات أو عمليات إنتاجية ساهمت في حل العديد من المشاكل الصناعية والبيئية، كما يقوم المركز بتطوير الجانب العلمي والأكاديمي، وإنشاء وحدات الدعم الفني المُتخصصة، وكذلك الاهتمام بالنشر الدولي للبحوث في الدوريات العلمية المُتميزة والتي لها مُعامل تأثير عالي، فضلًا عن تعزيز التعاون الدولي مع كافة الجامعات والمراكز البحثية الدولية في مجال تخصصات المركز من خلال إجراء مشروعات مشتركة، وإنشاء شركات قائمة على حزم تكنولوجية جديدة تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.
