أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام ١٠ من القيادات السابقة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ، بالتسبب في الحريق الذي وقع في فبراير عام ٢٠١٩ بمحطة مصر برمسيس ، فضلًا عن اتهام البعض منهم بعدم الصيانة الدورية لعدد قاطرات تتسم بتقنيات عالية وباهظة الثمن ، مما أدى لتوقفها وحرمان الـدولة من دخلها .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة ، حملت الدعوي رقم 22 لسنة 64 ق.
وتضمن منطوق الحكم ، مجازاة المحال السادس م.ع نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة والدعم الفني سابقا ، والمحال الثامن م.م مدير عام إدارة التصديق على الأنظمة بالإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ التابعة لقطاع السلامة والجودة بالهيئة سابقًا بعقوبة اللوم .
وبمجازاة المحال السابع ف.م مدير عام إدارة المخاطر بالإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ التابع لقطاع السلامة والجودة ، والعاشر س.أ رئيس حركة محطة مصر بمنطقة رمسيس بالقاهرة التابعة للإدارة العامة للتشغيل على الشبكة بقطاع البنية التحتية، بالخفض الي الوظيفة بالدرجة الأدني .
كما تضمن الحكم الغرامة التى تعادل أجره الإجمالي للمحال التاسع ع.ع رئيس الإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ سابقًا .
وقضت المحكمة ببراءة كلً من المحال الثالث والرابع والخامس ويشغلون رؤساء الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة سابقا ، فيما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى التأديبية تجاه كلً من المحالين الأول رئيس الإدارة المركزية للصيانة بقطاع المسافات الطويلة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر سابقا ، والثاني رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة بقطاع الصيانة والدعم الفني ، لبطلان قرار إحالتهما للمحاكمة التأديبية .
لأنهم خلال الفترة من عام 2008 وحتى عام 2019 وبدائرة عملهم بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبوصفهم الوظيفي السابق، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية، وأتوا ما من شأنه ضياع حق مالي للدولة، ولم يحافظوا على ممتلكات الوحدة التي يعملون بها .
ونسبت النيابة الادارية للمحال من الأول حتى الرابع (كل خلال فترة عمله ووفقا لاختصاصه الوظيفي): لم يقوموا بالعرض على السلطة المختصة الممثلة في رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بضرورة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج القاطرات لإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية والعمرات ، وتوريد قطع الغيار اللازمة لتشغيل عدد (81) قاطرة التي دخلت حيز التشغيل بالهيئة خلال عام ٢٠٠٩ والبالغ قيمة القاطرة الواحدة منها وقت التوريد 3083000 دولار، وعدد (40) قاطرة التي دخلت حيز التشغيل خلال عام ٢٠٠٩ والبالغ قيمة القاطرة الواحدة منها وقت التوريد 3100000 دولار، وعدد (30) قاطرة التي دخلت حيز التشغيل عام ٢٠٠٤ والبالغ قيمة الواحدة منها وقت التوريد 1530000 يورو؛ وذلك لضمان استمرار تشغيل هذه القاطرات بالشكل المطلوب والذي يحقق أعلى استفادة منها؛ نظرا لعدم وجود خبرة لدى الفنيين المختصين بالإدارات المركزية للصيانة السابق ذكرها في التعامل مع هذه القاطرات وإجراء الصيانة الفنية لها؛ لما تتسم به من تقنيات فنية عالية، مما ترتب عليه توقف عدد كبير من هذه القاطرات عن العمل وعدم إمكان الاستفادة منها بالشكل الأمثل وحرمان الدولة من الدخل الذي كانت تدره حال تشغيلها، فضلا عن احتياج هذه القاطرات المعطلة إلى مبالغ هائلة لإعادة تأهيلها وصيانتها لإعادة استخدامها .
ولم يقم الخامس بالعرض على السلطة المختصة الممثلة في رئيس مجلس إدارة الهيئة بضرورة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج القاطرات لإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية والعمرات وتوريد قطع الغيار اللازمة لتشغيل عدد (۷۰) قاطرة، ما ترتب عليه توقف عدد كبير منها، والحد من ذات الأثر السابق ·
الثاني والثالث والسادس: أهملوا في الإشراف على أعمال رؤساء الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة – كل خلال فترة عمله – وذلك بعدم توجيههم بضرورة مطالبة السلطة المختصة ممثلة في رئيس الهيئة بإبرام تعاقدات مع إحدى الشركات المتخصصة لصيانة القاطرات، .
السابع: لم يتخذ إجراءات وضع خطط وسياسات الطوارئ والمخاطر لمقر محطة مصر بمنطقة رمسيس بالقاهرة التابعة للهيئة؛ حتى يتسنى اعتمادها من قبل إدارة الحماية المدنية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة الداخلية، بهدف توفير عوامل وضوابط السلامة بمقر المحطة، مما ترتب عليه عدم وجود تلك المنظومة ولمكافحة أخطار الحرائق، وهو ما استتبعه عدم قدرة فني الأمن الصناعي بالمحطة على السيطرة على الحريق المندلع بالمحطة في فبراير ٢٠١٩ - نتيجة خروج وانحدار إحدى قاطرات المناورة عن مسارها - أو تقليل حجم الآثار المترتبة عليه .
الثامن والتاسع ، والسادس لم يقم بمتابعة ورصد تطوير أعمال السلامة بمقر محطة مصر بمنطقة رمسيس بالقاهرة، مما ترتب عليه عدم اكتشاف عدم تفعيل دور منظومة مكافحة أخطار الحرائق بمقر المحطة لعدم وضع خطط وسياسات الطوارئ والمخاطر لمقر المحطة، وهو ما استتبعه عدم قدرة فني الأمن الصناعي بالمحطة على السيطرة على الحريق المندلع بالمحطة .
العاشر: لم يقم بمتابعة أجهزة مكافحة الحريق بالمحطة والتأكد من صلاحيتها وعدم إخطار رئاسته بقطاع البنية الأساسية عن وجود قلة في عدد فنيي الأمن الصناعي، والنقص في معدات وأدوات الإطفاء، وأن الأصناف الموجودة غير صالحة للاستخدام وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة، مما ترتب عليه عدم القدرة على التعامل مع الحريق .
