كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، وكيل وزارة الزراعة بإعداد بيان تفصيلى ومدقق بكافة المساحات الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مع مطابقتها على أرض الواقع بالحيازات الزراعية لمساعدة متخذي القرار في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعا، بحضور اللواء عماد يوسف، السكرتير العام، ووكيل وزارة الزراعة، ومديري الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، ومدير مديرية الإصلاح الزراعى، مدير مديرية المساحة، مدير إدارة الأزمات بالديوان العام.
وشدد محافظ المنوفية على ضرورة الالتزام بتدقيق ومراجعة بيانات المساحات الزراعية ميدانيا خلال أعمال الحصر، على أن تشمل إجمالى الزمام المنزرع بكل محصول على حده سواء حقلية وخضر وبساتين وزراعات تعاقدية، وذلك للوقوف على المساحات الفعلية للأراضي الصالحة للزراعة، لإمكانية استغلالها لزراعة محصول القمح كونه أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة وأمن قومى للمواطنين، مؤكدا بأن الدولة المصرية تنتهج سياسة زراعية جديدة تساهم بدورها في الارتقاء بالمنظومة الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائى وتوفير كافة الاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين.
كما وجه المحافظ وكيل وزارة الزراعة بمراجعة كافة إجراءات صرف الأسمدة الزراعية وتوزيعها طبقاً للمساحات الفعلية المنزرعة وليس الحيازات الزراعية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحفاظا على المال العام، مؤكداً أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير بمنظومة العمل، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفى، لافتا إلى أنه لا يدخر جهدا فى تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين، لافتا إلى أهمية نشر التوعية بين المزارعين والفلاحين وتقديم كافة التوصيات الفنية اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية، وكذا الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها لرفع مستوى الفلاح.
وفى نهاية الاجتماع، شدد المحافظ بضرورة الاستمرار فى التنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية فى المرور الميدانى على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى في المهد، واتخاذ الإجراءات الفورية حيالها حفاظا على مقدرات الأجيال القادمة.
