طالبت إدارة نادي النصر السعودي، من الحارس المصري محمد أبو جبل، رد مقدم العقد البالغ 450 ألف دولار، كما هددت أبو جبل باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لاستعادة المبلغ.
وجاء بيان النصر ردا على بيان محمد أبو جبل الذي هدد فيه برفع العقد الموقع بينه وبين النصر لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وقال النصر في بيانه: "بناء على التساؤلات الإعلامية التي وردت لإدارة النصر بخصوص الوضع القانوني والتعاقدي للحارس المصري محمد أبو جبل مع النادي نود أن نوضح أن الطرفين دخلا في اتفاق على عقد يبدأ اعتبارا من 1-8 -2022 وذلك بناء على المعلومات التي قدمها اللاعب ووكيله بأن عقده ينتهي مع نادي الزمالك بتاريخ 31-7 -2022".
وأضاف: "بناء على بعض المعلومات التي وردت للنادي بأن اللاعب ليس حر التوقيع في التاريخ المذكور أعلاه، وأنه سيظل مرتبطا بعقد مع الزمالك يمتد حتى 30 - 8- 2022، وتم التواصل مع اللاعب ووكيله شفهيا ثم كتابيا وتمت مطالبتهم بتقديم ما يثبت أن اللاعب حر التوقيع ولا يرتبط بأي عقد آخر في ذلك التاريخ، إلا أنهم لم يقدموا أي إثبات، وأصروا على أن المعلومات التي قدموها صحيحة".
وأردف: "بعد إعطاء اللاعب ووكيله مهلة كافية لتعديل وضعه القانوني عبر عدة إخطارات رسمية، وبعد مخاطبة الاتحاد المصري للتأكد من بعض المعلومات، أخطرت إدارة النصر اللاعب رسميا بأن ما تم الاتفاق عليه يعتبر باطلاً وليس له أي أثر قانوني، وأن النصر لا يمكن أن يدخل في أي علاقة تعاقدية تترتب عليها مخالفة قانونية جسيمة، وقدمت إدارة النادي الأسانيد المطبقة حسب القانون السويسري وبالتحديد المادة 28 من كود الالتزام، والذي سيتم الرجوع إليه أثناء التقاضي".
وتابع: "بعد الإعلان عن التعاقد مع الحارس الكولومبي أوسبينا بـ12 يوما، أرسل لنا محمد أبو جبل إخطارا أشار فيه إلى أنه وقع مخالصة مع الزمالك وأنه أنهى عقده معهم والذي ينتهي بتاريخ 30 - 8- 2022 إنهاء مبكرا، ويعتبر ذلك اعترافا ضمنيا على أن ما تم تقديمه مسبقا من معلومات كانت غير صحيحة، وأن الاتفاق بني على مخالفة جسيمة ومعلومة غير صحيحة تتنافى مع السبب الذي بني عليه الالتزام التعاقدي".
وأتم: "يؤكد النصر أن ما ذكر إعلاميا عن مدة العقد وقيمته ومقدم العقد معلومات غير صحيحة، وسيتقدم النادي بدعوى أمام الفيفا لاستعادة 450 ألف دولار تم دفعها مسبقا للاعب، ونؤكد على أن هذا الاختلاف القانوني لا يلغي احترامنا للاعب محمد أبوجبل ونتفهم أنه من حق كلا الطرفين المحافظة على حقوقهما بالطرق القانونية السليمة.
