كشفت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة التي أثارت الرأي العام خلال الفترة الماضية بشأن انتشار فيديو مصور للمجني عليها نيرة اشرف علي مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل صادمة أقرها مرتكبو الواقعة أمام جهات التحقيق أثناء عرضهن على النيابة العامة والبالغ عددهم ثلاثة ممرضات.
فأقرت المتهمة الأولى بالاتهامات المنسوبة إليها موضحةً أنها صورت جثمان المجني عليها بعد وصوله المستشفى خلال فحصه بغرض عرض التصوير على إخصائي الجراحة، ثم طلبت اثنتان من زميلاتها التصويرَ فأرسلته إليهما، وهما المتهمتان الأخريان بالواقعة.
وأقرت الممرضتان بالاتهامات المنسوبة إليها وأوضحت أنها احتفظت بالتصوير في هاتفها بعد حصولها عليه من المتهمة الأولى حتى اليوم السابق على ضبطها، ثم حذفته خشية مساءلتها قانونًا، بينما أنكرت الثانية الاتهامات المنسوبة إليها وادعت حذفها التصوير من هاتفها في اليوم التالي على حصولها عليه، دون أن تُفصح أي من المتهمات الثلاث عن مسئولية إحداهن عن نشر التصوير.
وكشفت تحريات الشرطة إلى اضطلاع المتهمات الثلاثة بتصوير جثمان المجني عليها بالمستشفى ونشرهن التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي مستغلات الزخم الإعلامي المثار حول الواقعة، مما تسبب في تكدير الأمن والسلم العامين سعيًا منهن لحشد نسب عالية لمشاهدة التصوير.
وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمات الثلاث أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها نيرة أشرف وأنه تم التقاطه بأحد المستشفيات، فعُرضت المقاطع على النيابة المختصة التي تلقت بالتزامن مع ذلك الرصد عريضة مقدمة من والد المجني عليها يشكو فيها مدير مستشفى المنصورة العام القديم والطاقم الطبي الذي كان مصاحبًا للمتوفاة؛ لتصويرهم الجثمان، وتسريبهم التصوير ونشره، مما ينال من حرمتها، وأرفق بالعريضة مقطعًا تضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها ظاهرة به الطعنات التي أصيبت بها، كما ظهرت به امرأة تحرك الجثمان لفحص ما به من إصابات.
وانتقلت النيابة العامة إلى مستشفى المنصورة العام القديم للاطلاع على كافة المستندات الرسمية الثابت فيها تفصيلات حالة المجني عليها، والطاقم الطبي الذي تعامل معها، والوقوف على ما سجلته آلات المراقبة داخل المستشفى، مما قد يفيد في كشف الحقيقة، كما استدعت النيابة العامة والد المجني عليها لسماع شهادته، وأمرت بالاستعلام عن الطاقم الطبي الذي اختص باستقبال جثمان المجني عليها بالمستشفى المذكور، والذي صاحبها حتى خروجها منه، واستدعائهم جميعًا لسؤالهم، وكذا أمرت بطلب مدير المستشفى لسؤاله، وندبت الضباط المختصين بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحص الروابط المتضمنة منشورات المقاطع المرئية المتداولة المتعلقة بالواقعة، وتحديد القائمين على نشرها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وملابساتها.
وبتاريخ الأربعاء الماضي أُخطرت النيابة العامة من الشرطة بتمكنها من تحديد الممرضة التي صورت الجثمان من الطاقم الطبي بالمستشفى ونشرت التصوير، كما أمكن تحديد علاقة الأخيرة بأخرى شاركتها في الواقعة بتداولهما مقطع التصوير، وأنه باستدعائهما أقرتا أمام الشرطة بالواقعة.
