صدر مؤخرًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي ، كتاب "النيابة العامة .. تراث مضيء وواقع مشرق" للمستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف.
ويعد هذا هو الإصدار الثامن في مجموعة إصدارات خصصتها هيئة الكتاب عن إدارة العدالة وآلياتها المتنوعة ، صدر منها سبعة إصدارات هي ، منظومة العدالة في مصر ، وزارة العدل المواطن أولًا ، ودار القضاء العالي ، والقضاء الدستوري ، وقضايا الدولة ، والنيابة الإدارية ، ودار الإفتاء المصرية.
يبدأ الكتاب بتعريف موجز للنيابة العامة، ومن ثم تشكيلها واختصاصاتها وفق القوانين السارية ، مبينًا خصوصية منصب النائب العام، مستعرضًا جانبًا ممن تولوا هذا المنصب الرفيع، واختص معالى النائب العام الحالى المستشار حمادة الصاوى بمقالين حول نصائحه لدفعتى معاونى النيابة 2016 و 2017.
ثم عرض المؤلف لعشرة نماذج من مرافعات وأوامر ومذكرات للنيابة العامة تشكل تراثًا وقعيًا ، وزاداً متجددًا للأجيال القادمة من سدنة العدالة الأوفياء.
فكانت مرافعات الادعاء والدفاع فى قضية مقتل رئيس الوزراء الأسبق بطرس غالى باشا عام 1910، ثم أمر رئيس نيابة مصر "محمد نور" بحفظ القضية المتهم فيها الدكتور طه حسين عام 1927 ، ولأمر حفظ صدر عام 1930 من النائب العمومى محمد لبيب عطية ، وكذلك لمرافعته فى قضية الشروع فى قتل رئيس الوزراء إسماعيل صدقى باشا ، ومذكرة وجدى عبد الصمد وكيل أول نيابة الأزبكية فى قضية التنويم المغناطيسى عام 1955 ، كما تناولت حوار المستشار مقبل شاكر مع النائب العام عبد الرحمن الطُوَيِّر عام 1969 ، ومن ثم مذكرات جمال العطيفى من منصة الاتهام 1974، وعرجتُ إلى محاضرة المستشار سمير ناجى فى آداب مرافعة الاتهام 1992 ، ولمرافعة المستشار عبد المجيد محمود فى قضية اغتيال مسؤول كبير فى مطلع التسعينيات ، و لحوار المؤلف مع النائب العام المستشار عبد العزيز الجندى 2001 ، وأخيرًا لمرافعته فى قضية انهيار عقار بمصر الجديدة 1996.
واختتم الكتاب باستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمى، والتى جاءت خطوةً تاريخية علمية وعملية هى الأولى فى تاريخ النيابة العامة فى مصر .
ويقول المؤلف أنه يقدم هذا التراث المضىء والواقع المشرق للنيابة العامة الغراء، ليؤكد أنها كانت ولازالت وستظل ضميرًا نابضًا للوطن، وضمانةً قانونيةً للمواطن فى مصر.
يقع الكتاب في 224 صفحة من القطع المتوسط ، ويباع بمنافذ هيئة الكتاب في القاهرة والمحافظات بسعر خمسين جنيها .
