رغم التعقبات الأمنية، فإن الجماعات الإرهابية استطاعت الاستفادة بشكل كبير من المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى فى نشر خطابها، ما رصده بصورة تفصيلية تقرير أعدته وحدة الدراسات والتقارير التابعة للمركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب بألمانيا، شرحت من خلاله مخاطر الخطاب المتطرف فى أوروبا.
وتمكنت الجماعات المتطرفة من تطويع مواقع التواصل الاجتماعى لنشر خطابها، واستقطاب الشباب والتحريض على ارتكاب عمليات إرهابية، الأمر الذى أزعج الحكومات الأوروبية ودفعها إلى التعاون المشترك لمواجهة انتشار المحتوى الإرهابى عبر الإنترنت المرتبط بالتطرف اليمينى والإسلاموي، وإزالة المواقع التى تحتوى على خطابات الكراهية.
منصات إلكترونية ومواقع فى خدمة التطرف
رصد المركز رسالة صوتية لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» الإرهابي، بثها عبر تطبيق تليجرام، أبريل الماضي، دعا فيها أبوعمر المهاجر، متحدث التنظيم الإرهابي، إلى استئناف الهجمات فى أوروبا، واستغلال الحرب الأوكرانية. مشجعا كل مقاتليه قائلا: «إلى كل (أسود الخلافة) ومقاتلى (داعش) فى كل مكان.. إذا أصبت، اضرب بقوة لتبث الألم والرعب».
وبحسب التقرير فإن موقع «La Voie droite» يعد شكلا من أشكال دور النشر على الإنترنت وإحدى المواقع الفرنسية التى تبث محتوى متطرفا يدعو إلى الكراهية والجهاد، وينشر الموقع مقاطع صوتية ومؤتمرات وخطباً ألقاها على وجه الخصوص «إبراهيم أبوطلحة» الذى تم فصله بعد اغتيال أستاذ الجغرافيا والتاريخ صمويل باتى فى أكتوبر ٢٠٢٠. وتم الإعلان عن إغلاق الموقع فى ٢٤ يناير ٢٠٢٢.
كما نشرت العديد من الصفحات والمنصات الإلكترونية للبريطانى المتطرف أنجم تشودرى دعوة فى يناير الماضى لإطلاق سراح الباكستانية عافية صديقى المسجونة فى أمريكا بتهمة العمل لحساب قيادات تنظيم القاعدة، وهى الدعوة التى انتشرت بعد أيام من حادث رهائن تكساس، والذى سُمع فيه المحتجز ينادى بإطلاق سراح «صديقي» قبل تمكن القوات الأمريكية من تصفيته.
وجاء فى التقرير أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وفرت مساحة لتطرف المتطرفين المحتملين، حيث انتشرت دعوة تشودرى لإطلاق حملة على تويتر لصديقى منذ ذلك الحين إلى YouTube والعديد من المواقع الإلكترونية الأخرى.
وكان تشودرى بعد ذلك قد فتح حسابات على العديد من منصات التواصل الاجتماعى وبدأ فى نشر خطابات تدعو إلى إقامة خلافة إسلامية تحكمها الشريعة. يواصل لقاء زملائه السابقين للترويج لأجندة إسلامية مُسيسة كانت قد أدت فى السابق إلى تطرف أفراد آخرين. فى بلجيكا،
سحب وزير اللجوء والهجرة البلجيكى حقوق الإقامة من الداعية المغرب محمد توجانى المعروف بارتباطه مع جماعة الإخوان الإرهابية، ووصفته الوزارة بأنه «يشكل تهديدا على الأمن القومي»، وكان توجانى يعمل إماما لمسجد الخليل فى حى مولينبيك. ولفت تقرير المركز إلى سيطرة المتطرفين على عدد من المساجد فى فرنسا، وأنه تم الكشف عن ٧٠ مسجدا من أصل ٢٥٠٠ مسجد فى فرنسا، وأن بعضها خضع للتحقيق بهدف إغلاقها.
وبحسب التقرير فإن من بين هذه المساجد «مسجد مدينة كان. بعد التورط فى خُطب معادية للسامية، ولدعمه لجماعة مناهضة الإسلاموفوبيا فى فرنسا وجمعية بركة سيتى الإسلامية. وفى ديسمبر ٢٠٢١ بدأت فرنسا فى إجراءات الاغلاق الإدارى للمسجد الكبير فى مدينة بوفيه. كانت الخُطب فى هذا المسجد «تمجّد الجهاد» وتدافع عن «ممارسة الأحكام المتشددة للإسلام»، وتنادى بإعلائه فوق قوانين الجمهورية.
تنامى الخطاب المتطرف
رصد مركز دراسات مكافحة الإرهاب، العديد من التقارير والتحذيرات التى وجهت إلى تصاعد ونمو الخطاب المتطرف، ففى ألمانيا تحذر السلطات الأمنية من المحتوى الغنائى والإيقاعى للجماعات الإسلامية لما لها من بث خطاب متطرف.
وبحسب التقرير فإن مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية فى ٢٢ مايو ٢٠٢٢ فى بيان له أكد أن «جهود الجماعات الإسلاموية واليمينية المتطرفة لنشر أيديولوجياتها وتجنيد أعضاء جدد لا تزال عالية». وأضافت أن "الموسيقى لا تزال وسيلة شعبية لنشر آراء متطرفة وإرهابية. وأنه «يمكن فى كثير من الأحيان الوصول بسهولة إلى أغانى فرق الروك اليمينية المعروفة أو الأغانى الإيقاعية الإسلاموية بسهولة ودون قيود كبيرة على منصات الموسيقى الرقمية». «هذا الوصول الفورى إلى محتوى صوتى غير إنسانى فى بعض الأحيان يمكن أن يكون عاملاً مهمًا فى التطرف الذاتى للأفراد».
أما إيطاليا، فقد كشفت السلطات الإيطالية فى ٤ يناير ٢٠٢٢ أن ميزانية نشاط مكافحة ظاهرة «الإرهاب السيبراني» وبشكل عام التطرف على الإنترنت عام ٢٠٢١، تمخضت عن عمليات تحقق من١١٧ ألف موقع إلكتروني، من بينها ١٠٩٥ تم تصنيفها بمحتوى غير قانوني، مما أدى إلى حجب ٤٧١ منها. «فيما يتعلق بأنشطة التحقيق فى هذا القطاع، تم الإبلاغ عن ٣٩ شخصًا. على وجه الخصوص، تم تحميل ٣ أشخاص مسئولية أنشطة ترتبط بالدعاية الجهادية، ٢٩ بالتطرف اليمينى و٧ بالحركات الفوضوية». وتابع، أنه تم الإبلاغ نتيجة التعاون المشترك من الدول الـ٢٧ للاتحاد عن ١٠٣٨ عنوان URL لمقدمى الخدمات من أجل تعتيم مواقع، وعلى وجه الخصوص، أبلغت إيطاليا عن ٧٧ عنوان URL بما فيها ملفات شخصية اجتماعية على فيسبوك، تويتر وفكونتاكتي، بالإضافة إلى سلسلة من حسابات وقنوات تيليجرام. تم الإشارة إلى أنه "كجزء من التعاون الدولي، على وجه التحديد لمواجهة انتشار المحتوى الإرهابى عبر الإنترنت المرتبط بالتطرف اليميني، روجت وحدة «Eu-Iru» فى اليوروبول فى ٢٧ مايو ٢٠٢١ لـ«إجراءات الإحالة» بهدف إزالة المواقع، الشبكات الاجتماعية، المدونات، المنتديات أو المواد عبر الإنترنت التى تحمل شعارات، ملصقات، كتيبات، دروس تعليمية أو ملفات إعلامية تنتجها وتنشرها المنظمات اليمينية المتطرفة، أو التى تتعلق بهجمات إرهابية سابقة تميزت بالأيديولوجية نفسها.
الهجرة واللجوء
على جانب آخر، فإن هناك نوعا من التطرف من أهل البلاد المحليين تجاه الأجانب المهاجرين واللاجئين، حيث شرح تقرير المركز أن «قانون العقوبات البولندى يمنع التحريض على الكراهية الدينية والعرقية والوطنية. إلا أن استطلاعات للرأى تشير إلى أن هناك تزايدا فى المشاعر المناهضة للأجانب بشكل عام فى أوساط البولنديين. وأرجع عدد، ممن عبروا عن تخوفهم من قدوم المهاجرين، السبب إلى أن ثقافة المهاجرين تمثل خطرا على العادات والتقاليد البولندية». وقد اُستغلت هذه المخاوف خلال أزمة اللاجئين السوريين عام ٢٠١٥. ففى غمرة تدفق اللاجئين السوريين على أوروبا وقبول عدة دول أوربية بحصة من اللاجئين، رفض حزب «القانون والعدالة» البولندي، فكرة قبول بولندا لاجئين سوريين وحشد الأصوات فى الشارع ضد المهاجرين العرب والمسلمين. وتبنى حزب «القانون والعدالة» الخطاب المعتاد لليمين الشعبوي، الذى يربط الأمن القومى بمشكلات الهجرة واللاجئين. وأظهرت دراسة أجريت بعد وصول الحزب للسلطة أن ٦٠ ٪ ممن شملهم الاستطلاع اعتبروا أن اللاجئين من الشرق الأوسط يمثلون خطرا كبيرا.
وأشار إلى أن ردة الفعل العنيفة ضد الهجرة شجعت على صعود الشعبوية اليمينية، حتى أن الأحزاب الرئيسية أصبحت تلتقط نقاط اليمين المتطرف وتتخذ موقفاً أكثر صرامة تجاه المهاجرين. فقد أوضحت انتخابات الدنمارك لعام ٢٠١٩ أن أجندة حزب الشعب الدنماركى اليمينى المتطرف المناهضة للهجرة تم تبنيها من قبل العديد من الأحزاب الرئيسية فى اليسار واليمين. وفى السويد، يسعى حزب «ديمقراطيو السويد» اليمينى المتطرف، وهو حزب مناهض للهجرة يستمد بعض أفكاره من النازيين الجدد، لدخول الحكومة فى انتخابات سبتمبر ٢٠٢٢. ويريد الحزب أن يرحل كثير ممن حصلوا على حق اللجوء فى السويد فى السنوات الأخيرة. ويصف الحزب انتشار الإسلام بأنه «أكبر تهديد» للبلاد فى ٢٢ أبريل ٢٠٢٢.
