يستعد الشعب الكيني، فى التاسع من أغسطس الجاري، للانتخابات العامة فى البلاد، حيث سيختار رئيسا جديدا للبلاد، بعد انتهاء ولاية الرئيس إيهورو كينياتا، بعد قضائه فترتين رئاسيتين.
ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية ٤ مرشحين، هم: رئيس الوزراء السابق، رايلا أودينجا، ونائب الرئيس كينياتا، وليام روتو، بالإضافة إلى جورج واجاكوياه والذى وصفته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فى تقرير لها، فى ٣ أغسطس الجاري، بالمرشح غريب الأطوار، بإثارته جدلا، باقتراحه تقنين زراعة الماريجوانا وتصديرها، ورابع المرشحين هو ديفيد موور وويهيجا، وهو محام.
ويشترط قانون الانتخابات الكيني، أن يفوز المرشح الرئاسى بأكثر من ٥٠٪ من الأصوات، لتحقيق فوز كامل، وستكون هذه الانتخابات الرئاسية الثالثة فى كينيا، بموجب الدستور الذى أنشئ فى عام ٢٠١٠، وتنتظر مراكز الاقتراع ٢٢ مليون مواطن كيني، من بين ٥٦ مليون مواطن يوم الثلاثاء المقبل، لاختيار الرئيس الذى يقود البلاد للسنوات الخمسة المقبلة إلى جانب مئات البرلمانيين بالإضافة إلى ١٥٠٠ مسئول فى المجالس المحلية.
فى هذا السياق، تحدثت مركز «ذا كونفرسيشن أفريقيا» المتخصص فى الشئون الأفريقية عن خمسة تحديات تواجه إجراء الانتخابات العامة قائلا: «إن كينيا ليست غريبة على الانتخابات التى تشهد منافسة شديدة التنافس، وتبرز بشكل خاص أعمال العنف التى اندلعت بعد انتخابات عام ٢٠٠٧، وتسببت فى مقتل أكثر من ألف شخص وأدى إلى أزمة وطنية، وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الكينيون يستعدون للتصويت، وفى الانتخابات العامة الأخيرة فى ٢٠١٧، صوت ٧٨٪ من الناخبين المسجلين للتصويت، وفى ٢٠١٣، بلغت نسبة التصويت ٨٦٪».
وأوضح «ذا كونفرسيشن أفريقيا»، أن أول التحديات الذى يواجه العملية الانتخابية فى كينيا، هو المخاوف من التزوير.
وأضاف أن ثانى التحديات هو سطوة النخب على حكم القانون، وقد كشفت المحاولة الفاشلة لإصلاح الدستور الكينى قبل أقل من عام من الانتخابات عن الصراع بين سيادة القانون والقبلية الفجة للنخبة السياسية فى كينيا، ووفقا للتقرير المنشور فى ٣١ يوليو المنصرم، تنبأ كثيرون بحدوث صراع كبير قد يصل لاستخدام الميليشيات المسلحة فى كينيا بسبب الانتخابات الرئاسية، حيث يستخدم القادة السياسيون والطامحون المظالم الجماعية لتعبئة الناخبين.
وأشار التقرير، إلى أن الفترة التى سبقت انتخابات أغسطس ٢٠٢٢، ظهرت لغة عدوانية فى مسار الحملات الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بالمرأة، فقد تواجه النساء مجموعة من العقبات، من عدم كفاية الدعم السياسى من أحزابهن إلى نقص الموارد المالية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ولقد أبرزت العملية الانتخابية فى كينيا فى كثير من الأحيان حقيقة أن السياسيين الذكور لا يخجلون من المواجهات العدوانية فى الحملات ضد المرأة.
واختتم «كونفرسيشن أفريقيا» تقريره، بالقول إنه على الرغم من التحديات السابق ذكرها إلا أن القضاء الكينى أظهر قدرته على المساعدة فى ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة.
فيما أبرزت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، فى تقرير لها دور الصين فى قلب الحملة الانتخابية الكينية، حيث هدد المرشح وليام روتو وهو نائب «كينياتا» بترحيل الصينيين، فيما وعد منافسه بإعادة التفاوض مع الصين على الديون.
وأضافت «فايننشال تايمز»، أن الصين شرعت فى فورة إقراض لمدة ٢٠ عامًا جعلت من بكين أكبر مصدر لتمويل التنمية وممولًا كبيرًا لمشاريع البنية التحتية فى القارة السمراء.
وفى حديثه إلى صحيفة فايننشال تايمز، دافع «روتو»، عن انتقاداته الشديدة لبعض الوافدين الصينيين، بما فى ذلك التهديد بترحيل أولئك الذين أقاموا أعمالًا صغيرة للبيع بالتجزئة أو يبيعون أطباق طعام الشارع الشعبية قائلا: «هذا هو موقفي».
وأكد «روتو»، الذى شغل منصب نائب الرئيس لما يقرب من عقد من الزمان، على التعليقات التى أدلى بها خلال حملة انتخابية فى نيروبى فى يونيو الماضى بقوله: «لدينا ما يكفى من الطائرات لترحيلهم إلى حيث أتوا»؛ مضيفًا: «إنهم- الصينيون- يريدون حماية الوظائف لشعبهم، ونريد أن نفعل ذلك أيضًا».
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المرشح أودينجا، الذى يقوم بمحاولته الخامسة لانتخابه رئيسا، يركز على القروض الصينية لكينيا، والتى ارتفعت من ٤.١ مليار دولار إلى ٦.٤ مليار دولار، على مدى السنوات الخمس الماضية، وفقا للأرقام الرسمية، وكرئيس للوزراء، فقد تفاوض على صفقات مع الصين، بما فى ذلك خط سكة حديد بقيمة ٣.٨ مليار دولار يربط ميناء مومباسا بنيروبي، والذى تم انتقاده بسبب الغموض المزعوم لشروطه المالية.
وتجاوز إجمالى الدين العام الخارجى لكينيا ٣٦.٧ مليار دولار، أو ٣٤.٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي، فى نهاية العام الماضي، مما يعرض البلاد لخطر كبير، وفقا لصندوق النقد الدولي، وتعد الصين من بين أكبر المقرضين.
