في ذكرى افتتاحها، ذلك الشريان الجديد ؛ قناة السويس الجديدة، تعاود تبهر العالم مرة أخرى بأرقام وإيرادات قياسية، حيث حققت أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام المالي الماضي والذي وصل إلى 7 مليارات دولار، رغم كل التحديات العالمية وركود حركة التجارة أمام ويلات البشرية التي لم تنته خلال العامين الماضيين.
إن قناة السويس ليس مشروعًا قوميًا فحسب بل هي درة التاج، وقلب التجارة العالمية ومقعدنا في مبادرة الحزام والطريق وعندما أذن الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح التفريعة الجديدة كان ذلك بمثابة طفرة نوعية في مجال الاستثمار في مصر حيث أصبحت بالفعل – قناة السويس- عامل جذب للاستثمار الأجنبي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة اللوجيستية وتعزيز كل ذلك بأنفاق 3 يوليو وآلية مميكنة لربط الموانئ البحرية يبعضها لبعض.
إن قناة السويس ركيزة أساسية من الدخل القومي للدولة المصرية وليس مشروعًا من مئات المشاريع التي تتبناها الدولة المصرية، وهي أيضًا أسهم مصر في بورصة السيادة العالمية، فجميعنا رأى كيف تتحكم قناة السويس في نسبة لا بأس بها من التجارة العالمية وكيف تنفس العالم الصعداء اثر انتهاء أزمة السفينة الجانحة " ايفرجيفن" وكيف تغيرت أسعار الوقود اثر تلك الأزمة.
ومن ثم أتوقع بل أيقن أن تكون قناة السويس واحدة من أهم الموضوعات على طاولة " كوب 27" في نوفمبر القادم، ففي عالم مثل عالمنا، كل الأشياء أصبحت مرتبطة يبعضها البعض ارتباطًا وثيقًا، وجاءت أزمة المُناخ فأماطت اللثام عن أزمات كثيرة تهدد البشرية، ومن هنا نستطيع القول أن قناة السويس ليست بمنأى عن التأثر بالتداعيات السلبية للمُناخ بل على الدولة المصرية أن تبذل قصارى جهدها لحماية ذلك الممر الملاحي المهم، ومنذ قرابة عشر سنوات، حذر مؤتمر التغيرات المناخية أو مؤتمر المبادرة العربية والذي نظمه المركز القومي لبحوث المياه بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الأنمائى، من تأثر إيرادات قناة السويس وتهجير ملايين المواطنين من الدلتا على أساس احتمالية تعرض أجزاء من دلتا النيل للغرق بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر وأيضًا تأثر مشروعات الاستزراع السمكي بالسلب، وربما لجوء الملاحة الدولية إلى مسار بديل لقناة السويس بعد ذوبان أجزاء من المحيط المتجمد الشمالي.
كانت تلك التحذيرات في عام 2010، قبل قيام تلك النهضة المصرية ذات الطراز الخاص في مصر وقبل 2015 وافتتاح قناة السويس الجديدة، فما بالنا اليوم ! فلا تستطيع الدولة المصرية أن تغامر بحجم هائل من تلك الاستثمارات بسبب الآثار السلبية للمٌناخ ومن هنا تأتى إلزامية الدور المصري ومخرجات كوب 27 في إلزام البشرية جمعاء بالحد من الآثار السلبية لأزمة المٌناخ لتحافظ على قناة السويس من أي تداعيات سلبية قد تؤثر عليها.
ولكي تظل قناة السويس دائمًا وأبدًا درة التاج المصري منذ عهد الخديوي إسماعيل وحتى يومنا هذا.
