منتصف الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى 5.6 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2021/ 2022.
وسجلت حصيلة الصادرات البترولية المصرية في أول 9 أشهر من العام المالي 2021/ 2022 نحو 13.1 مليار دولار مقابل نحو 5.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق عليه بزيادة 120.4%. بينما سجلت واردات مصر البترولية خلال نفس الفترة نحو 8.9 مليار دولار مقابل نحو 5.8 مليار دولار في أول 9 أشهر من عام 2020-2021 بنسبة زيادة 55.3%.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن صادرات الغاز الطبيعي تشمل الربع الأول الأخير من عام 2021 والتي بلغت إيراداتها نحو 2.5 مليار دولار، ونحو 2.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022. وأوضح المركزي أن زيادة صادرات مصر من الغاز الطبيعي جاءت في ضوء الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية وزيادة الكميات المصدرة منه مع فتح أسواق جديدة في تركيا وأوروبا على رأسها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وكرواتيا واليونان.
ووفقًا للبنك المركزي، فإن الذي ساهم في تلك الزيادة وارتفاع فائض الميزان التجاري البترولي بنحو 4 مليارات دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي ليسجل نحو 4.1 مليار دولار مقابل نحو 174.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2020/ 2021.
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الغاز الطبيعي كان الخيار الأمثل لمصر ففي السنوات الماضية تمكنت البلاد من تسريع وتيرة إنجاز مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي، خاصة حقول الغاز الكبرى بالبحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج، بالإضافة إلى العمل وفق منهج علمي يستهدف تأمين إمدادات الطاقة المستدامة، تحقيق الاستدامة المالية وتحسين نظم إدارة القطاع، مما مكنا من تحقيق العديد من قصص النجاح خلال العامين الماضيين بالرغم من جائحة كورونا.
وكشف الملا تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي بدءًا من عام 2020 لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، حيث بلغ الفائض عام 2021 حوالي 2.9 مليار دولار، وتوقيع 37 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى يصل إلى 8.1 مليار دولار، وتمكنا من جذب عدد من شركات البترول العالمية الكبرى لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف.
وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية خلال الثماني سنوات الماضية جعلت على رأس قائمة أولويتها تلبية احتياجات أبنائها من توفير حياة كريمة حرة آمنة كحق أصيل لشعب قام بثورتين ودفع ثمنًا غاليًا من دماء أبنائه وتحمل كثيرًا خلال سنوات طويلة، ذلك إلى جانب الحرص على جعل دور مصر رائدًا وفعالًا إقليميًا ودوليًا.
وأوضح المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن الزيادة التي حققتها مصر في صادراتها من الغاز الطبيعي والمسال خلال الفترة الماضية ترجع إلى القفزة الضخمة التي شهدتها الأسعار العالمية للغاز المسال نتيجة العملية الروسية في أوكرانيا، وإعادة تشغيل مصنع محلي كان متوقفا لسنوات.
وأضاف، أنه أيضًا من بين أسباب زيادة الصادرات كذلك، أن مصر تمكنت من إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بميناء دمياط، مما مكنها من استئناف تصدير الغاز المسال منه بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات.
ولفت يوسف إلى أن مصر بحاجة إلى استثمارات مستمرة حتى تتمكن من زيادة صادراتها، بالإضافة إلى ضرورة التعاون بين الدول الأعضاء بمنتدى شرق المتوسط لتجميع غاز البحر المتوسط وتصديره إلى أوروبا عبر محطات الإسالة المصرية.
