قال الدكتور أحمد الشناوي، نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة في جمعية رجال الاعمال المصريين، إن أهم التحديات التي تواجه المطور العقاري هي تفعيل قوانين التطوير العقاري، وأن يصدر قرار من البنك المركزي بآلية مرنة للتمويل بمنح مزيد من التسهيلات في تمويل المشروعات العقارية .. وأبدى الشناوي تعجبه من تخوف البنوك من تمويل الشركات والمشروعات العقارية رغم الضمانات الكثيرة التي تطلبها البنوك.
و اشار الشناوي، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز "، إلى ان حركة السوق العقاري في مصر مطمئنة ومستقرة الي حد ما، في ظل ما يشهده العالم من تحديات كبيرة ومستمرة منذ سنوات بداية بجائحة كورونا وما فرضته من قيود علي العالم ، وما تلاها من ازمة التضخم العالمية، بالاضافة الي الحرب الروسية الاوكرانية والتي القت بظلالها علي اقتصاد العالم اجمع.
وقال نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الاعمال المصريين، إن السوق العقاري في مصر قد يشهد بعض الركود وهو امر طبيعي ومتوقع في ظل ما يشهده العالم من توترات ،
و قال ان هناك آليات تحكم السعر في سوق العقارات المصري.
و اكد ان الملاذ الأمن للاستثمار هي العقارات، وليس الذهب الذي يشهد تذبذب كبير في اسعاره ويرتبط بشكل وثيق بتغيرات الاسعار في البورصات العالمية، كما يحكمه تقلبات سعر الدولار الامريكي بشكل تام، وقال إن العقارات دائما تزيد اسعارها مهما كانت التوترات في العالم.
و اضاف الشناوي، ان هناك انتماء من المطورين العقاريين تجاه السوق العقاري المصري ورغبة في توفير وتقديم منتج عقاري متميز يليق بسمعة مصر، و اكد الشناوي، ان المستهلك المصري يحتاج الي تغيير ثقافة الاستدامة، لانه عنصر اساسي في عمليات التنمية واستدامة المدن مع الدولة.
