أعربت وزارة الخارجية الأوكرانية عن خيبة أملها في قرار محكمة طرابلس (لبنان) برفع الحجز عن السفينة السورية (لاوديسيا) التي تنقل المنتجات الزراعية الأوكرانية التي سرقتها روسيا.
على الرغم من الأدلة المقدّمة، إلا أن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار موقف السلطات المختصة في أوكرانيا.
بذلت أوكرانيا جهودًا لدعم الأمن الغذائي للبنان، واحتلت المرتبة الأولى بين مصدّري المنتجات الزراعية إلى ذلك البلد في عام 2021، ولم تتوقف الإمدادات الغذائية الأوكرانية حتى بعد بدء العدوان المسلح الروسي الشامل على أوكرانيا.
و بعد افتتاح الموانئ الأوكرانية المطلّة على البحر الأسود، غادرت أول سفينة تحمل الحبوب على متنها مدينة أوديسا متوجهة إلى لبنان بالتحديد.
علاوة على ذلك، ومراعاةً للوضع الغذائي الصعب في لبنان، وبالتنسيق مع الملاك الأوكرانيين للبضائع المنقولة خارج البلاد بطريقة غير مشروعة، عُرض على الجانب اللبناني شراء الدقيق والشعير الأوكرانيين بأسعار تفضيلية.
يسمح قرار المحكمة اللبنانية للسفينة (لاوديسيا)، التي فُرضت عليها العقوبات الدولية بسبب النقل غير المشروع للبضائع من الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتًا، بمغادرة مرفأ طرابلس دون عائق وهي تحمل الطحين والشعير الأوكرانيين المسروقين على متنها.
يشجع ذلك القرار في الواقع روسيا على مواصلة السرقات في جنوب أوكرانيا المحتل مؤقتًا مع الشعور بالإفلات من العقاب، إضافة إلى ذلك، تقوض لبنان في الواقع أمنها الغذائي عن طريق إصدار مثل ذلك القرار، مما يدفع أوكرانيا كونها شريكًا موثوقًا به بعيدًا عنها.
وتدعو أوكرانيا الجانب اللبناني إلى إلغاء القرار بشأن رفع الحجز عن السفينة (لاوديسيا)، واتخاذ إجراءات لمنع محاولات أخرى رامية إلى استغلال لبنان لتمرير الصفقات المتعلقة بالحبوب الأوكرانية المسروقة.
