قالت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن ما حدث من تجاوزات البعض خلال تعبير الشركات السياحية عن رفضها الشائعات المتداولة عن تغييرات غير حقيقية بالقانون المنظم لعمل تلك الشركات، هي تجاوزات مرفوض جملة وتفصيلا.
وأكدت الغرفة في بيان لها، احترامها لحرية الرأي والتعبير لجميع أعضاء جمعيتها العمومية طالما التزموا بالآداب العامة وعدم الإثارة أو تضليل الرأي العام والبعد عن الإساءة غير المقبولة.
وأكدت لجنة تسيير أعمال الغرفة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، أنها واستمرارا لدورها في المصارحة وتوضيح كافة الأمور المتعلقة بعمل الشركات وبمجرد ظهور شائعات مغرضة حول تعديلات وهمية بالقانون المنظم لعمل الشركات، سارعت بإصدار بيان يؤكد عدم صحة هذه الشائعات خاصة بعد تواصلها مع عدد من المسؤولين وعلى رأسهم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الذي نفى تماما صحة تلك الشائعات، ورغم هذا النفي تابعت الغرفة تحركات عدد من شركات السياحة أمس لتأكيد موقفهم من رفض تلك الشائعات، وقد عبرت غالبية الشركات السياحية عن رأيها بطريقة حضارية، إلا أن البعض استغل تلك التحركات، وانزلق منزلقا غير محمود مرتكبين بعض التصرفات المرفوضة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات مغلوطة ومرفوضة، وتؤكد لجنة تسيير الأعمال أن جموع شركات السياحة المحترمة ترفض تلك التصرفات، كما تؤكد لجنة تسيير أعمال الغرفة تأييدها لأية إجراءات يتخذها كل من وزير السياحة والآثار ورئيس اتحاد الغرف السياحية تجاه ما حدث.
وشددت اللجنة على احترامها وتقديرها لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني والذي يثمن قطاع السياحة بأثره الجهد الكبير الذي يبذله الوزير لتطوير آليات العمل السياحي وحرصه على دعم ومساندة كافة القطاعات والأنشطة السياحية خاصة في مواجهة الأزمات العديدة التي تعرض لها القطاع السياحي مؤخرا، بالإضافة إلى حرصه على التنسيق مع القطاع السياحي في كل الأمور التي تخص القطاع.
كما أعربت لجنة تسيير أعمال الغرفة عن تقديرها لمجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيسه أحمد الوصيف الذي يحرص على التواصل المستمر مع كافة الغرف السياحية والعمل المشترك في حل كافة المشاكل التي تواجه أعضاء الجمعيات العمومية لتلك الغرف، وتثمن اللجنة دور رئيس اتحاد الغرف السياحية ومجلس إدارة الاتحاد في دعم جهود اللجنة للنهوض بقطاع شركات السياحة وإزالة العقبات أمام عمل الشركات السياحية في كافة أنشطتها.
