قال ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، إن فقدان التواصل بين اتحاد الغرف السياحية والقطاع أدى لتفاقم أزمة ما عرف بمشروع تعديل قانون ٣٨ لسنة ١٩٧٧، الخاص بإنشاء الشركات السياحية، وهو الأمر الذي نفاه الاتحاد متأخرا بعدما تصاعد الغضب داخل القطاع.
وأضاف عجمي في تصريحات خاصة، أن الغرف الفرعية بجنوب الصعيد تلقت طلبات لاجتماعات عاجلة من جانب شركات السياحة، لاستيضاح حقيقة ما أشيع حول تعديل القانون ووضع بنود تحرم الشركات من تنظيم برامج الحج والعمرة، مشيرا إلى أن غرفة الأقصر فتحت أبوابها أمام الأعضاء وتم عقد اجتماع واستلمت الغرفة طلبات الشركات والتي شملت اعتراضهم على التعديلات المقترحة للقانون، وذلك قبل إرسالها للغرفة الرئيسية بالقاهرة، كما أكدت الغرفة عدم وجود مشروع قانون رسمي لديها حتى الآن.
وتابع أن شركات جنوب الصعيد تعاني بشدة منذ تفشي وباء كورونا، وفقدت العديد من الأسواق الأجنبية وخاصة الشرق أسيوية التي باتت مهددة بالتوقف الكامل بسبب التناحر بين الصين وتايوان، وهي التي تمثل ٧٠٪ من الحركة الوافدة للصعيد المصري، علاوة على عدم وجود شركات كثيرة تعمل وكيلة للشركات الأجنبية، أو تكون جالبة بطبيعتها، ما يضطر الشركات للعمل على الخدمات الداخلية للسائحين بجانب تنظيم رحلات الحج والعمرة.
وأكد عجمي، أنه لا داعي للتعجل في تعديل القانون خاصة مع عدم وجود مجلس منتخب لغرفة شركات السياحة، داعيا للانتظار حتى إجراء الانتخابات وتشكيل لجنة مختصة تبحث ما إذا كان القانون يحتاج لتعديل من عدمه، حيث تدعو البنود المتداولة حاليا لتعظيم سياسة الاحتكار، وسيطرة الشركات الكبرى فقط على السوق، وهي عددها قليل بالطبع.
ولفت إلى أنه يجب وضع خطة لاستعادة الحركة السياحية لمصر ومساندة الاستثمارات السياحية بعودة السائحين، وذلك أولى بكثير من البحث عن تعديل قانون لا يحتاج لتعديل، مشيرا إلى أن الوكلاء الأجانب يقومون بحجز الفنادق من الخارج والدفع للفندق مباشرة، وأمام قلة عدد الفنادق بالأقصر فإن الشركات لا يوجد أمامها سوى تنويع العمل بين الخدمات الداخلية للسائح والرحلات الخارجية للمصريين.
