طالبت وزارة السياحة والآثار، جميع المنشآت الفندقية والشاطئية، باستخراج كارت الثبات المكاني من إدارة المساحة، وذلك بموجب خطاب رسمي من جهة الولاية سواء التنمية المحلية أو المجتمعات العمرانية أو التنمية السياحية.
وأكدت الوزارة، أنه وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحماية الشواطئ المصرية، وطبقا للتقارير الواردة من اللجنة المشكلة لبحث انتشار ظاهرة قيام بعض الفنادق والقرى السياحية بردم أجزاء من البحر والبناء عليها، والتي تضمنت توجيه المنشآت باستخراج كارت “الثبات المكاني”، مع التأكيد على عدم إجراء أي تعامل مستقبلي مع القرى السياحية القائمة، والمشروعات المستقبلية، إلا بعد استخراج هذا الكارت بالمجان لأول مرة، مع تحديد قيمة مالية لتجديده بمبلغ ٥٠٠ جنيه مصري.
وكان تلقى مسؤولو حماية الشواطئ بالغردقة، إخطارا من الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الري، يفيد بأن شهر أكتوبر المقبل، هو آخر موعد لتلقي طلبات التصالح والتقنين لأصحاب وملاك المنشآت السياحية والفندقية التي أقيمت داخل منطقة الحظر النهائية لشواطئ البحر الأحمر، بالمخالفة للقانون وذلك قبل 1 سبتمبر 2016، وتضمن الإخطار أنه يجب التقدم بطلب التصالح والتقنين خلال عام من تاريخ صدور القانون، وذلك لجهات الولاية الواقع في نطاق ولايتها المخالفة وتقديمه للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وذلك حتى تتمكن اللجنة العليا للتراخيص المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016، لدراسة هذه الطلبات والنظر بشأنها حتى صدور اللائحة التنفيذية للقانون، طبقاً لما ورد بالمادة رقم 126 من قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 الصادر والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 أكتوبر 2021، بشرط سداد أى مستحقات لجهات الولاية المختصر، والتقدم بطلب التصالح أو التقنين خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون وموافقة اللجنة العليا المختصة.
