رحب الدكتور وليد السويدي، نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، بقرار منح الأولوية للمنتجات المصرية التي تصل نسبة المكون الصناعي المحلي بها 40% في عقود مقاولات الأعمال.
واضاف السويدي، أن القرار يدعم تعميق الصناعة الوطنية ويصب في مصلحة المنتجين، مشيراً إلى أن لجنة الاستشارات الهندسية بالجمعية تدعم الصناعة المحلية و ستبحث منحها أولوية في المواصفات الفنية والاستشارات الهندسية .
وأكد السويدي، أهمية تدشين جهة مسؤولة عن جذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات تصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج والسلع الرأسمالية لتصنيعها في مصر بما يهدف إلي توفير احتياجات الصناعة خاصةً وأنه توجد العديد من المنتجات الضرورية للعديد من القطاعات الاقتصادية لا يتوافر لها مثيل محلي خاصةً في صناعات التشييد و الإنشاءات والمقاولات.
كما طالب السويدي، بضرورة منح حوافز مالية وتسهيلات من البنوك لاقامة الصناعات التكاملية وصناعات البتروكيماويات ومستلزمات الإنتاج لضمان استدامة سلاسل التوريد وتنشيط الاقتصاد المصري.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قال إن ممثلي وزارة المالية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية، يختصون بالتحقق من التزام الجهات الإدارية عند تدبير احتياجاتها بتطبيق أحكام القانون بتفضيل المنتجات المصنعة محليا فى التعاقدات الحكومية، موضحًا أن نسبة المكون الصناعي المصري، وفقًا للقانون، لا تقل عن 40% في عقود مقاولات الأعمال، وأنه يتم تفضيل المنتج المصري وإن زاد سعره على نظيره الأجنبي فى حدود 15% تحفيزا للصناعة، وتعظيم لقدراتنا الإنتاجية، وتعزيز تنافسية منتجاتنا.
