أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن مجلس أمناء الحوار الوطني يعملون بجدية ودقة شديدة لرسم آليات إجراء الحوار وفقا لمعايير جيدة للغاية، بداية من وضع اللائحة الداخلية، ومدونة السلوك التى تحكم المشاركين، بالإضافة إلى تحديد المحاور الخاصة بالحوار والقضايا التى يتضمنها كل محور من والتى سيتم مناقشة كل منها من خلال لجنة فرعية.
وأكد وهدان في بيان له اليوم، أهمية وجود مدونة للسلوك لكي تحكم قواعد الحوار، بحيث يتثني للجميع التعبير عن رأيه، دون أن يتعرض لأي شكل من أشكال التشكيك أو التخوين أو المزايدة، مشددا على أهمية أن يجرى الحوار في مناخ من الديمقراطية والحرية والاختلاف القائم على حب الوطن والرغبة في الوصول إلى الأفضل ، لدفع قطار التنمية الذي انطلق منذ سنوات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف "وهدان"، هناك رغبة حقيقة من جانب الدولة والقائمين على الحوار على خروجه في أفضل صورة ممكنة، الأمر الذي يعكس أهمية مخرجات هذا الحوار في صناعة المستقبل وترسيخ أسس الجمهورية الجديدة، مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياته التاريخية في إنجاح هذا الحوار، وطرح مختلف الآراء للمناقشة للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة للتعامل مع القضايا التى تواجه الوطن في هذه المرحلة الصعبة التى يمر بها العالم ومن بينه مصر في ظل الأزمات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار وهدان، إلى أن مجلس الأمناء انتهى من تحديد القضايا التى سيشملها المحور السياسي والاجتماعي، حيث يضم الأول قضايا، مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة، مؤكدا على أهمية القضايا المطروحة في تعزيز المشاركة السياسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تحسين بيئة عمل المحليات، بالإضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان في مصر بعد خطوات كبيرة قطعتها الدولة في هذا المجال وكان أخرها الإعلان عن الإفراج عن 700 من الصادر بحقهم أحكام نهائية، بعفو رئاسي.
وفيما يتعلق بالقضايا المطروحة في المحور الاجتماعي، أوضح أن المحور ضم 5 رئيسية هي التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية، مشيرا إلى أهمية القضايا الخمس في تعزيز التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين، والحفاظ على المجتمع المصري من محاولات التفكك.
وشدد وهدان على أهمية أن يكون جميع المشاركين في الحوار على مستوى الحدث، وتقديم رؤي متقدمة للتعامل مع هذه القضايا والملفات الهامة، متوقعا أن يحظى المحور الاقتصادي بأهمية بالغة بسبب الظروف الراهنة والأزمة الاقتصادية العالمية ، متمنيا أن ينجح الحوار في الخروج بتوصيات تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
