أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن المحور الاقتصادي سيحظي باهتمام كبير من جانب القوى السياسية والاجتماعية المشاركة في الحوار الوطني، مشيرا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني انتهي إلى تشكيل ٧ لجان فرعية، لمناقشته قضايا التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولية، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، الزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.
وقال " محسب"، إن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة فرضتها الأحداث العالمية المتلاحقة بداية من جائحة كورونا وصولا إلى الحرب الروسية_الأوكرانية، وما نتج عنها من أثار سلبية تأثرت بها جميع دول العالم ومن بينها مصر، الأمر الذي يتطلب البحث عن حلول لخفض تأثيرها علي المواطن المصري، مؤكدا ان الهدف الأساسي من الحوار هو إيجاد حلول لما نعانيه من مشكلات لتحسين حياة المواطن المصري.
وأضاف "محسب" ، أن حال وضعنا مصلحة الوطن نصب أعيننا، سنتمكن من الوصول إلى نتائج ومخرجات ستساهم في صياغة المستقبل، ودفع قطار التنمية الذي انطلق منذ سنوات، ومن ثم ستتمكن الدولة من تخطي التحديات التي قد تهدد تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، مطالبا جميع الأطراف المشاركة باستغلال هذه الفرصة لتحقيق التقارب بين الفئات المختلفة في المجتمع المصري.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية المجهود الفني الذي يقوم به مجلس الأمناء لإنجاح الحوار الوطني، وقدرتهم على تحويل مئات الرؤي والأوراق المقدمة إلى محاور وقضايا رئيسية تناقش من خلال لجان فرعية حتى يتم مناقشتها بشكل مفصل، مشيرا إلى أن نجاح مجلس الأمناء في صياغة لائحة داخلية ومدونة سلوك سيحمي الحوار من تحول جلساته إلى ساحة صراع ومنافسة يحاول فيه كل طرف الانتصار لفكرته والتشكيك في الآخر.
وأكد النائب أيمن محسب، أن الحوار الوطني سيكون فرصة لاختبار المسئولية الوطنية لجميع الأطراف المشاركة، وقدرتهم علي إعلاء المصلحة الوطنية علي حساب المصالح الحزبية والإيدولوجية الضيقة، والتأسيس لمرحلة جديدة من عمر الوطن من خلال تقارب جميع الأحزاب والأطراف من أجل مصر فقط.
