تستأنف المفاوضات المتعلقة ببرنامج إيران النووي، ومسألة العودة لاتفاق 2015 أو التوقيع على اتفاق جديد مطلع الأسبوع المقبل، في ظل الحديث عن عودة المفاوضين إلى العاصمة النمساوية فيينا لحضور مفاوضات غير مباشرة بوساطة أوروبية لإعادة الأطراف إلى مربع الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بعد أن انسحبت منه واشنطن وقلصت طهران من التزاماتها الواردة فيه.
وفي سياق متصل أكد مسؤولون غربيون، أن إيران حاولت الدفع باتجاه التوصل لاتفاق من خلال الحديث عن تقديم بعض التنازلات بشأن المطالب التي سبق أن تقدمت بها، وأبرز تلك المطالب ما اشترطته بشأن ضرورة رفع الحرس الثوري الإيراني بكامل مؤسساته من قائمة العقوبات والتنظيمات الإرهابية.
ومن المقرر أن تتنازل إيران عن شرط شطب الحرس الثوري من قوائم الإرهاب مقابل رفع المؤسسات الاقتصادية التابعة له من قائمة العقوبات من جهة، ومن جهة أخرى الحصول على ضمانات قوية من الجانب الأمريكي بشأن عدم خروج واشنطن من الاتفاق المرتقب مع أي رئيس لأمريكا سواء كان جمهوريًا أو ديمقراطيًا.
ومن المقرر أنه إذا توصل المفاوضون إلى نقطة التقاء يتم عندها توقيع الاتفاق النهائي، حيث توجد مسودة شبه نهائية يمكن التوقيع عليها، فوقتها يمكن لوزراء الخارجية لكلا البلدين أن يتفقا على موعد محدد للتوقيع على تلك المسودة بصفتها اتفاقًا نهائيًا بين الطرفين.
وفي هذا الإطار لا تزال التوقعات الأمريكية باهتة حيال إمكانية التوقيع النهائي على تلك المسودة المتفق عليها، في ظل تأكيدات من الجانب الأمريكي بأن إيران عليها أن تظهر حسن النية للتوصل لاتفاق، فيما كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بأن الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية وأن عليها أن تحدد ما إذا كانت تريد الوصول لاتفاق أم لا.
وكتب المبعوث الأمريكي بشأن إيران، روبرت مالي، تغريدة له على صفحته الشخصية على "تويتر" قائلًا: "سنغادر مجددًا إلى فيينا للوصول إلى تسوية نهائية بشأن الملف النووي الإيراني، ونأمل من إيران الموافقة على المقترح المقدم من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ورغم أن تطلعاتنا متأنية إلا أن إيران عليها أن تحدد أنها مستعدة لتلك اللحظة أم لا".
