فى أولى جلسات الحوار التحضيرية بدأ المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أمس فى عقد أولى جلسات الحوار التحضيرية للاستعداد لقمة المناخ 72COP المقرر انعقادها فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، وتسعى الندوة لتشكيل موقف وصوت أفريقى موحد خلال القمة، من خلال سلسلة ويبينارات يتم عرض توصياتها على أعلى المستويات فى الدولة والوفود الأفريقية المشاركة، للاستفادة منها.
وكان المركز عقد مؤتمرا موسعا بالتعاون مع البنك التجارى الدولى بعنوان "نحو 72COP وما بعدها" الشهر الماضى، وتأتى ندوة اليوم ترجمة لتوصيات المؤتمر بعقد سلسلة الحوارات حول الموضوعات المتخصصة.
وناقشت الندوة موضوع التمويل الأخضر والاقتصاد المتعلق بالمناخ، ففى الوقت الذى يجب الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ بسهولة، لا يحدث هذا الأمر على أرض الواقع، وهو ما سعت الندوة لإيجاد حلول مبتكرة لتوفير التمويل الخاص بالاقتصاد الأخضر لدول القارة الأفريقية، وذلك بمشاركة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وعدد من الخبراء الأفارقة فى هذا المجال هم: الدكتور كيفين كاريوكي نائب رئيس إدارة الكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر بالبنك الأفريقى للتنمية، و هيري شو العضو المنتدب ورئيس إدارة الاستدامة والتمويل المستدام ببورصة سنغافورة، ومالي فوفانا مدير البرامج بمعهد النمو الأخضر العالمي، وأوشي أورجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار السيادي بنيجيريا، وأندرو اللي مستشار أول مجموعة ساوث بريدج، وعماد حسن رئيس الفريق الاستشاري بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز.
واستعرضت الندوة أهم التحديات التى تواجه القارة الأفريقية إزاء توفير التمويل لمواجهة التغيرات المناخية، ففى الوقت الذى تمثل دول القارة نحو 3% من الانبعاثات عالميا، فإنها تتلقى 3% فقط من التدفقات المالية الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية، وتخسر أفريقيا نحو 5 – 7 مليار دولار من الدخل القومى نتيجة تأثيرات التغيرات المناخية، ومن أهم أسباب محدودية الموارد المالية لأفريقيا هى ضعف القدرة على تطبيق سياسات مواجهة تغيرات الماخ وتنفيذ هذه المشروعات، وتعامل وزارات المالية مع هذا التخطيط بشكل ضعيف، وعدم وجود أولويات التمويل البيئى خاصة فترة ما بعد كورونا، وهو ما يتطلب بناء القدرات المؤسسية للتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف.
ومن أهم ما يراه الخبراء ضروريا لزيادة التمويل الأخضر الموجه إلى القارة الأفريقية، هو الإنفاق على بناء القدرات المؤسسية والبشرية القادرة على تخطيط وتنفيذ هذه المشروعات، ومشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بالمشروعات الخاصة بالتخفيف والتكيف، وتهيئة البنية التشريعية والتنفيذية لجذب استثمارات القطاع الخاص فى هذا المجال، وزيادة المنشآت التأمينية لضمان استثمارات المستثمرين، وتعظيم دور الحكومات فى دعم نشاط القطاع الخاص، والعمل على نشر الوعى بأهمية ودور الشراكة فى تمويل مواجهة التغيرات المناخية والعمل على النطاق القومى فى القضايا المشتركة خاصة فى مجالات الزراعة والغابات وغيرها.
كما دعوا إلى التوجه نحو التمويل الذاتى من خلال تخصيص ميزانيات قومية لتمويل مشروعات مواجهة التغير المناخى، وهو ما يتطلب تعظيم إيرادات الضرائب والمدخرات القومية، واستثمارات الصناديق السيادية.
وطالب الخبراء بضرورة وجود مؤسسات قومية فى افريقيا لتمويل هذه المشروعات وتحقيق التواصل بين الدول، وهو ما يتطلب حوارا وتواصلا فعالا وإدارة من المنظمات الموجودة بالمنطقة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية وتجعل لدى الدول الأفريقية أولويات فى تمويل المناخ. وهنا أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاستراتيجية القومية للتعاون الأفريقى التى تم الإعلان عنها الشهر الماصى يجب أن تكون حجر الأساس الذى نعمل عليه فى هذا الإطار، وأن يكون لدينا خططا فرعية أوسع.
ومن أهم ما اقترحه الخبراء لمواجهة نقص التمويل الأخضر للقارة، هو التوجه نحو جذب المزيد من رؤوس الأموال من خلال أسواق المال، فهناك توسع كبير فى التمويل من خلال البورصة حيث يتم استثمار مئات المليارات، وإذا لم يتم الاعتماد عليها سيكون هناك صعوبة فى إيجاد تمويلات أخرى، كما أشاروا إلى أهمية الاستفادة من التمويل المصرفى والمبادرات التى تتيحها المؤسسات الدولية.
وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، أن هذه النقاشات ترسم خارطة طريق لتحديد الأهداف، وهناك أهمية لرفع قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع هذه التغيرات، وتعزيز التعاون الأفريقي بالاستفادة بالتجارب الدولية الناجحة وتصميم الاستراتيجيات الخاصة بتحقيق النمو الأخضر، ومنها التجربة النيجيرية، والتى تم استعراضها بالندوة، مشيرة إلى رفع توصيات الجلسة إلى كافة الجهات المعنية والوفود الأفريقية المشاركة للاستفادة بها خلال فعاليات قمة المناخ.
