قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن العمليات الاستيرادة للسلع تامة الصنع شبهة متوقفة تماما منذ مارس الماضي بعد قرار البنك المركزي إلغاء التعامل بمستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية، والسوق الآن يشهد معاناة للمستوردين وقرب نفاد المخزون لديهم.
وأضاف بشاي، في بيان صحفي اليوم، أن معظم السلع تامة الصنع تشهد نقصا حادا بالأسواق نتيجة للتوقف شبه التام للعمليات الاستيرادية خاصة للسلع تامة الصنع مثل الأدوات الصحية والاجهزة الكهربية والأدوات المنزلية والأدوات المكتبية والاخشاب والاثاث ولعب الأطفال وقطع غيار السيارات.
وأشار إلى أنه تلقى العديد من الشكاوي في مختلف القطاعات التجارية من عدم تمكنهم من الاستيراد ودخول سلع جديدة منذ مارس الماضي وحتى الآن، مما دفع الاسعار الي الارتفاع الي نحو من 20 الي 45% حسب كل قطاع على حدة.
واقترح بشاي، أن يتم قبول العملة الصعبة من المستوردين بإيصالات رسمية من الصرفات لسرعة فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد، وسرعة الافراج عن البضائع الموجودة بالموانئ.
