وجه أصحاب الشركات السياحية، المجتمعين اليوم بمقر اتحاد الغرف السياحية بالدقي، خطابا إلى وزارة السياحة والآثار، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف، ولجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، وذلك لتسجيل اعتراضهم على مشروع تعديل القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧، والخاص بإنشاء الشركات السياحية.
وقالت شركات السياحة في خطابها: "حضرنا اليوم الأربعاء ٣ اغسطس، لمقر الاتحاد العام للغرف السياحية، ممثلين عن الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، مسجلين رفضنا التام لتعديل القانون رقم ٣٨، نظرا لعدم الحاجة للتعديل في الوقت الحالي، ونؤكد على ضرورة عدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة لشركات السياحة المقامة بالفعل".
وعقدت عددا من شركات السياحة، اجتماعا اليوم، بمقر اتحاد الغرف السياحية، لتسجيل اعتراضهم على مشروع تعديل القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧، والخاص بإنشاء الشركات السياحية، وذلك بحضور محمد عبد الله عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس اللجنة القانونية، والعديد من أعضاء غرفة شركات السياحة وبينهم: باسل السيسي ويسري السعودي ومحمد الفلاح، وغيرهم.
وأكد عبدالله، أن الاتحاد لم يتلق أية مقترحات بشأن تعديل القانون الخاص بالشركات، موضحا أنه منذ ما يزيد عن عام مضى كانت هناك مقترحات من الوزارة لتعديل كافة القوانين السياحية لمواكبة التطور العالمي الهائل خاصة في مجال التكنولوجيا، ولطالما ظل الإجراء الطبيعي أن الجهة الإدارية وهي وزارة السياحة والآثار تحيل أية مشروعات قوانين الى الاتحاد الذي يحيلها بطبيعة الحال للغرفة المختصة لمناقشتها مع الجمعية العمومية، قبل إعادة التصور النهائي للوزارة.
