عقدت عدد من شركات السياحة، اجتماعا اليوم الأربعاء، بمقر اتحاد الغرف السياحية، لتسجيل اعتراضهم على مشروع تعديل القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧، والخاص بإنشاء الشركات السياحية، وذلك بحضور محمد عبد الله عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس اللجنة القانونية، والعديد من أعضاء غرفة شركات السياحة وبينهم: باسل السيسي ويسري السعودي ومحمد الفلاح، وغيرهم.
وأكد عبدالله، أن الاتحاد لم يتلق أية مقترحات بشأن تعديل القانون الخاص بالشركات، موضحا أنه منذ ما يزيد عن عام مضى كانت هناك مقترحات من الوزارة لتعديل كافة القوانين السياحية لمواكبة التطور العالمي الهائل خاصة في مجال التكنولوجيا، ولطالما ظل الإجراء الطبيعي أن الجهة الإدارية وهي وزارة السياحة والآثار تحيل أية مشروعات قوانين الى الاتحاد الذي يحيلها بطبيعة الحال للغرفة المختصة لمناقشتها مع الجمعية العمومية، قبل إعادة التصور النهائي للوزارة.
وكانت عقدت مجموعة من شركات السياحة، اجتماعا عبر تطبيق "زووم" بحضور نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وناصر تركي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، وذلك لمناقشة تردد أقاويل حول تعديل قانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ والخاص بإنشاء شركات السياحة، وذلك بمشاركة عادل شعبان وأحمد سلامة وياسر سلطان وأشرف عزت، أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، وعددا من ممثلي الشركات.
وطالبت الشركات بأن تعرض التعديلات على الجمعية العمومية للغرفة المختصة، وأن يحدث حوار مجتمعي حقيقي، موضحين أنه عند تعديل قانون الاتحاد العام للغرف السياحية قدمت بعض الشركات ملحوظات ولم تناقش من الأساس، لترد نورا علي بأن اللجنة مستعدة لاستقبال كافة المقترحات وستقوم اللجنة بدراسته والنظر فيه، فيما أكد ناصر تركي أن أي خطأ يمكن تداركه، وستظل كافة الجهات مستعدة للحوار دائما ولإعادة النظر طالما يهدف ذلك للمصلحة العامة.
