فرضت الحكومة الكندية، أمس الثلاثاء، عقوبات على عشرات من الضباط العسكريين الروس الذين اتهمت قواتهم بارتكاب جرائم ضد المدنيين الأوكرانيين.
وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، فرض عقوبات جديدة على 43 روسيا مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا بعد نحو ستة أشهر من بدايته.
وتضيف كندا أيضا 17 شركة وكيانا روسيا إلى قائمة العقوبات لدعمها غزو أوكرانيا.
جدير بالذكر أن معظم الأفراد الذين تمت إضافتهم إلى القائمة هم ضباط روس خضعوا لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي في يونيو بسبب تصرفات وجرائم قواتهم في بوتشا.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في مزاعم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها القوات الروسية، التي انسحبت من المنطقة في مارس.
وفي ذات السياق، قال مسئول كندى، إن بلاده أوقفت محاولة إرسال مواد إلى روسيا في انتهاك للعقوبات المفروضة في أعقاب غزو أوكرانيا.
وصادر ضباط الحدود في مونتريال الشحنة، التي وصفت بأنها "سلع ذات استخدام مزدوج" محظورة من التصدير إلى روسيا بموجب نظام العقوبات الكندي.
وكانت الشحنة واحدة من أكثر من اثنتي عشرة شحنة لها "صلات مشتبه بها مع كيانات روسية".
ونقلت شبكة "جلوبال نيوز" الكندية عن المتحدثة باسم وكالة خدمات الحدود الكندية جوديث جادبويس سانت سير، إنه تم الكشف عن الشحنة الشهر الماضي وتم ضبطها بسبب افتقارها إلى تصاريح التصدير المناسبة.
وقالت: "يمكن للوكالة أن تؤكد أنها ضبطت شحنة محظورة متجهة إلى روسيا نتيجة لتقييم المخاطر والإحالة من قبل مسؤولي مكافحة الانتشار في وكالة خدمات الحدود الكندية".. "تم احتجاز الشحنة واستشارة وكالة خدمات الحدود الكندية مع خبراء الخارجية الكندية الذين أكدوا حظر تصدير أحد المكونات في الشحنة".
