قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبوزيد، إحالة 5 مسئولين بالتأمينات الاجتماعية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت تلاعبهم بالمستحقات المالية وإرتكابهم مخالفات إدارية وإهدارهم المال العام بقيمة مليون و ٢٧٣ ألف جنيه.
نصت مذكرة إحالة المتهمين في القضية رقم ٣٧٦ لسنة 64 قضائية، علي أنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
تضمنت قائمة المتهمين، كلا من مدير التغطية التأمينية، ورئيس قسم المعلومات، ومديرا قانونيا، ورئيس قسم المحاسبات، ومراجعا بقسم المراجعة.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية بعد تشكيل لجنة لفحص المخالفات، عن وجود عدد من حالات التهرب التأميني وعدد من المخالفات المالية والإدارية والتلاعب بعدد من الملفات لصالح إحدى الشركات وعدم اتخاذ الإجراءات التى تضمن تأمين وتحصيل مستحقات التأمينات، كما قاموا بتسوية المستحقات المالية الخاصة ببعض الأطراف بقيمة أقل من المستحق وبالمخالفة للنسب المحددة قانونًا مما أدى إلى وجود فروق مالية مستحقة للدولة.
وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة العاجلة لإرتكابهم مخالفات إدارية منصوص عليها في المواد أرقام 57/1 و58/1 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.
وطلبت النيابة الإدارية عبر تقرير الاتهام من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها وبالمادتين 62/4 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة.
