أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، أن نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد التي أعلنتها الهيئة صحيحة ولا غبار عليها.
وقال بوعسكر -خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء-: "يستحيل لمجلس الهيئة الحالي أو غيره من المجالس أن يقوم بتغيير أعداد وأوراق التصويت فهي مسألة مستحيلة".
وأضاف أن الأوراق التي وضعها الناخبون التونسيون في صناديق الاقتراع بـ"نعم" أو "لا" هي الأوراق التي أعلنت عنها الهيئة، وتابع: "من يريد التشكيك يبحث عن أمر أخر ولا يركز في مسألة التزوير"، مؤكدًا أن تونس ليست من الدول التي تُزور أوراق التصويت، فقد تجاوزنا هذه المرحلة منذ عام 2011 بلا رجعة.
وأوضح أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أجرت الاستفتاء بسجل انتخابي به 9 ملايين و278 ألفًا و541 ناخبًا بينهم 6 ملايين و947 ألفًا و228 ناخبًا مسجلين إداريا "القدامى" من 2014 وحتى 2019 ونسبتهم حوالي 74.9 %، مؤكدا أن الهيئة حرصت أن يكون السجل الانتخابي شاملا، لذلك تم إدماج مليونين و331 ألفًا من الناخبين، منوها بأنه لو تم الاكتفاء بالسبعة مليون ناخب لوصلت نسبة الإقبال 40 %، ولكن كان ما يهم الهيئة هو ضم كل من يحق لهم التصويت للسجل الانتخابي بغض النظر عن المشاركة في الاستفتاء أم لا.
وأكد رئيس الهيئة أن نتائج الاستفتاء تُثبت بمحاضر، لأن القانون الانتخابي يطلب من الهيئة أن تكون هناك محاضر مثبته للنتائج، قائلا: "إن العبرة بالنسبة للهيئة في نتائج كل الانتخابات والاستفتاء منذ 2011 حتى يومنا هذا، أولًا بمحضر جلسة مجلس الهيئة الذي انعقد قبل الإعلان عن النتائج الأولية وكان ذلك المحضر فيه النصاب القانوني لأعضاء المجلس وهم خمسة أعضاء وهذه تُعد الوثيقة الرسمية والمحورية الأولى وسينشر المحضر بالرائد الرسمي "الجريدة الرسمية" للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأشار إلى أن الوثيقة الثانية هي القرار الترتيبي المتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية للاستفتاء وهو قرار يتم المصادقة عليه من طرف مجلس الهيئة وهي وثيقة محورية منشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة وعلى الرائد الرسمي وهي الوثيقة المرجعية التي يتم الطعن فيها لمن يريد الطعن.
ولفت بوعسكر إلى أن ثالث وثيقة هي محضر جمع الأصوات المركزي الذي تم المصادقة عليه من قبل أعضاء المجلس الذي كان نصابه مكتملا ومُحترمًا لكل شروطه الشكلية، مشيرًا إلى أن الوثيقة الرابعة هي محاضر الجمع الصادرة عن الهيئات الفرعية وعددها 33 هيئة، مؤكدًا أن هذه الوثائق ليست بها أي شُبهة خطأ.
كان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس قد أعلن في 26 يوليو الماضي، في مؤتمر صحفي، قبول الهيئة لمشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية، بعد أن بلغ إجمالي من صوتوا بـ"نعم" على مشروع الدستور الجديد 2 مليون و830 ألفًا و94 ناخبًا بنسبة 94.6 %، ومن صوتوا بـ"لا" 148 ألفًا و723 ناخبًا بنسبة 5.4 %.
