تقدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بسؤال برلمانى، موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة بشأن القرار الوزارى رقم ٢٠٧٦٧ بتاريخ ٢٢/١٠/٥ الذى أصدره بشأن إيقاف مديريات الشئون الصحية بالمحافظات باتفاقات الاستعانة من ٢٢/٦/٣٠.
وقالت «سعيد» إن الوزير أصدر قرارًا ألغى فيه كل العقود التي أبرمتها وزارة الصحة مع الأطباء للعمل بوزارة الصحة بداية من 30 يونيو الماضى، بدون سابق إنذار للطبيب وفسخ العقد والإخلال به ومخالفة بنود العقد.
وأضافت:«بالإضافة إلى عدم إبلاغ المتعاقد قبل الفسخ وهو مخالف للبند الرابع من العقد وهو يلزم وزارة الصحة بإبلاغ الطبيب بجواب بعلم الوصول قبل الفسخ بمدة أدناها خمسة عشر يومًا مما ترتب عليه عمل الأطباء شهور إضافية دون أجر».
وتابعت: «بعد إيقاف عمل الأطباء أصبحت المستشفيات خاوية من الأطباء مما ترتب عليه وقف الخدمة الطبية المقدمة
وأشارت إلى أن المحافظات الحدودية اعتمدت بشكل مباشر على أطباء التعاقد مما أوقف الخدمة بها». ولفتت إلى أن اللائحة المالية الجديدة أقل أجرًا من القديمة مما أدى إلى عزوف الأطباء. وأكدت أن القرار أدى إلى زيادة قوائم الانتظار بعكس توجيهات الرئيس. محذرة من فقدان وزارة الصحة مصداقيتها فى الوقت الذى يتساءل فيه الجميع لماذا يهاجر الأطباء.
