تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بصناعة الغزل والنسيج، إذ تعد المنسوجات من الصناعات الاستراتيجية، وتساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري، فضلا عن مساهمتها في الناتج الصناعي، واستيعابها لعدد كبير من العمالة، كما تتميز تلك الصناعة بتوافر العمالة وانخفاض تكلفتها، وخلق فرص عمل للنساء.
وتستحوذ صناعة الغزل والنسيج على 3٪ من الناتج المحلي، ويمثل نشاط الغزل والنسيج حوالي 27٪ من الناتج الصناعي، ويستحوذ النشاط على 27٪ من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي، وتمثل صادرات المنسوجات والملابس 10٪ من إجمالي الصادرات المصرية.
كل هذا دفع مصر للاهتمام بصناعة الغزل والنسيج، حيث اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حيث تناول الاجتماع متابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر، وكذلك عرض جهود إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والتي تعد أحد قلاع صناعة النسيج التاريخية لمصر.
أكبر مصنع للغزل في العالم بمدينة المحلة
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير قطاع الأعمال العام عرض خلال الاجتماع جهود إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم بمدينة المحلة، والذي سيتم افتتاحه خلال العام القادم، حيث يقع على مساحة 62 ألف متر مربع، وسيضم أحدث معدات وآلات في هذا المجال بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية، كما أنه سيتعامل مع كافة أنواع الأقطان، خاصةً طويل التيلة وفائق الطول، بما يساهم في استغلال ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة في الأسواق الدولية.
كما تم عرض جهود وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير تسويق منتجات قطاع الغزل والنسيج على أعلى مستوى من خلال تأسيس شركة مصرية لأعمال التسويق والبيع وإدارة سلاسل الإمداد لكافة منتجات الشركات في قطاع القطن والغزل والنسيج والملابس حيث اطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على عينات المنسوجات القطنية الفاخرة المنتجة حديثًا من القطن المصري العالمي، والتي تسوقها الشركة المصرية للأقطان "ايجيبشن كوتون".
كما تم استعراض جهود وزارة قطاع الأعمال في ميكنة منظومة تجارة الأقطان، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، وصولاً إلى تعميمها مؤخراً على كافة المحافظات، بما في ذلك تطوير نظام ممكين لتنفيذ المزايدات على الأقطان المصرية بالتعاون مع بورصة السلع المصرية، بما يضمن حسن الأداء وجودة التنفيذ.
خطة الدولة المصرية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج
ووجه الرئيس السيسي بمواصلة خطة الدولة المصرية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج بهدف استعادة القطن المصري سابق عهده، وذلك في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا الإطار، ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني، خاصةً أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة.
في هذا الشأن قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن القطاع شهد خلال الفترة الماضية ضخ استثمارات بقيمة 23 مليار جنيه، لتوفير الخامات اللازمة للصناعة محليًا بدلاً من استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف زيادة المشاركة مع القطاع الخاص بعد تطوير 6 محالج للقطن وتزويدها بالتكنولوجيا الجديدة، بجانب المشاركة في صناعة الألياف الصناعية والبوليستر، خاصة في ظل الخطوات الجارية حاليًا لإنشاء أكبر مجمع لإنتاج البولي الإيثيلين لتوفير الخامات اللازمة لصناعة الألياف الصناعية، كأحد أكبر مشروعات البتروكيماويات التي وجه الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بتشييدها قبل أيام.
وأكد "مصطفى"، على أهمية استمرار دور الدولة في مجال حليج الأقطان والغزل والنسيج، لما يتضمنه ذلك الدور من أهمية كبرى بالنسبة لشراء القطن من الفلاحين، بجانب إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتحويلها إلى شركات رابحة، مضيفًا أن هناك توجهات حالية لزيادة المشاركة مع القطاع الخاص في مجال استخلاص الزيوت من بذرة القطن، عن طريق إنشاء معاصر داخل كل محلج مجهز بأحدث الماكينات.
ويؤكد خبراء صناعة النسيج أن الدولة المصرية ضخت استثمارات كبيرة في السنوات الأخيرة سعيا للنهوض بهذه الصناعة الاستراتيجية التي تستحوذ على قطاع كبير من العمال في مصر، والتي تقترب من 30% من إجمالي العاملين.
في هذا الشأن، قال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن اهتمام الدولة المصرية بصناعة الغزل والنسيج انعكس في زيادة ملحوظة للصادرات المصرية لتتراوح من 10 إلى 15 % من إجمالي الصادرات المصرية.
وأضاف "المرشدي" صناعة الغزل والنسيج تسهم بنسبة 3٪ من الناتج المحلى الإجمالي، ويعمل بها ما يقرب من 30 % من الأيدي العاملة في قطاع الصناعة المصرية، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بمستلزمات الإنتاج الداعمة لصناعة الغزل والنسيج وكذلك الصناعات التكميلية، وعلى رأسها زراعة القطن واستكمال خطة تطوير المحالج.
كما دعا "المرشدي"، إلى ضرورة دعم الدولة دعم سياسات التسويق وزيادة مساهمة المنتج المحلي في صناعة المنسوجات من أجل زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري وارتفاع صادرات الغزل والنسيج، وطالب بضرورة العمل على زيادة دور الدولة في إنتاج الألياف الصناعية، والحد من الاستيراد بعد أن وصلت واردات الألياف إلى نحو 55% من حجم الخامات المستخدمة في الصناعات النسيجية.
من جهته، قال محمد قاسم، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمنسوجات، إن الصناعات النسيجية لها أهمية كبرى في الاقتصاد المصري؛ إذ تعد من أبرز القطاعات الاقتصادية والصناعية الرائدة، كما تعد صناعة المنسوجات والملابس ثاني أكبر نشاط من الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف "قاسم" في تصريحات لـ"البوابة نيوز" إن أهم ما يميز صناعة الغزل والنسيج استيعابها لعدد كبير من العمالة وخاصة العمالة الريفية، وتتميز تلك الصناعة بتوافر العمالة وانخفاض تكلفتها، كما أنها تخلق فرص عمل للنساء، ولا تحتاج إلى مهارات عالية بل تؤهل العمالة.
ولفت الي إن صادرات مصر من المنسوجات تتخطى الـ10% من إجمالي الصادرات الصناعية، ومن المستهدف زيادة الصادرات المصرية من المنسوجات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية الساعية لتحقيق 100 مليار دولار من الصادرات المصرية، ومن المستهدفُ وفقا لخطة المجلس الأعلى للمنسوجات مضاعفة الصادرات في قطاع المنسوجات والملابس بمعدل أربعة أضعاف بحلول 2025.
