نظمت وزارة السياحة والآثار، اليوم، جلسة نقاشية لاستعراض فلسفة وهدف إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذي حمل رقم 8 لسنة 2022، بالإضافة إلى استعراض محاوره الأساسية، وذلك بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
ترأس وأدار الجلسة النقاشية المستشار حازم اللمعي المستشار القانوني لوزير السياحة والآثار، وشارك فيها المستشار محمود رشيد المستشار القانوني للاتحاد المصري للغرف السياحية، والمستشار ممدوح وليم المستشار القانوني لغرفة المنشآت الفندقية، ومحمد حجاج مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية بالوزارة، وعلاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، ولفيف من أعضاء مجالس إدارة الاتحاد والغرفة.
استهل المستشار القانوني للوزير الجلسة بالإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار قامت بإعداد مشروع هذا القانون بسبب مرور فترة زمنية طويلة على العمل بالقانون القديم رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، مما أسفر التطبيق العملي له عن مشاكل وصعوبات في التعامل مع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.
وتحدث عن فلسفة القانون والهدف من إصداره وهو العمل على تنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
كما استعرض المحاور الأساسية التي يقوم عليها القانون والتي تهدف إلى توحيد الجهة التي يتعامل معها طالب الترخيص وهي وزارة السياحة والآثار والتي تقوم بدورها بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الصلة بإصدار هذه التراخيص وذلك تطبيقاً لفلسفة الشباك الواحد، وكذلك توحيد الجهة التي تُحصل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص، بحيث تقوم الوزارة المختصة وهي وزارة السياحة والآثار بتحصيل الرسوم المُستحقة لكل هذه الجهات وتحويلها في حسابات كل جهة من هذه الجهات حسب المبالغ التي تقرها وتحددها هذه الجهات.
وأشار إلى أنه في ضوء القانون الجديد، تم إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة والتي يترأسها رئيس مجلس الوزراء، مستعرضاً الاختصاصات المنوطة بها والتي ترتبط باتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل الصعوبات أو العقبات التي تواجه أو تعترض نشاط القطاع السياحي والإشراف على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي والارتقاء بالقطاع السياحي علي أن تكون القرارات الصادرة عن هذه اللجنة ملزمة للجهات ذات الصلة بالترخيص السياحي في الدولة، هذا بالإضافة إلى قيامها بالموافقة على فئات الرسوم التي تقررها كافة الجهات ذات الصلة بالترخيص السياحي أو تعديلها في ضوء الحدود المقررة في قوانين هذه الجهات.
وأضاف أنه تم وفقاً لهذا القانون، إصدار رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 1801 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ونظام عملها، والتي تم تشكيلها برئاسة الوزير المختص بالسياحة وعضوية ممثلين عن كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص، على أن يكون من مهامها القيام بالعديد من الأنشطة ذات الصلة بالتراخيص منها تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت، وتحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها، وغيرها من الإجراءات ذات الشأن بالإضافة الى مراجعة وتعديل ما يُصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك لتكون مسايرة للتطور الهائل في المجال السياحي، ورفع تقريرًا بأعمالها للجنة الوزارية كل ستة أشهر.
كما نص القانون لأول مرة على المجلس الأعلى للسياحة والذي يترأسه رئيس الجمهورية حيث قرر القانون أن يتم عرض تقرير اللجنة الوزارية على المجلس في شهر يوليو من كل عام.
وتم خلال الجلسة الإشارة إلى أن هذا القانون يحظر على الجهات ذات الصلة إجراء أي تفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكامه إلا بعد التنسيق مع وزارة السياحة والآثار.
كما تم الإشارة إلى أن القانون نص على إنشاء لجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ومشاركة القطاع السياحي الخاص لتتولى النظر في التظلمات من القرارات الصادرة وفقاً لأحكام القانون.
وأوضح المستشار القانونى أنه تم إصدار القانون بعد أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف المعنية، وذلك قبل إرسال نسخة من مشروع القانون نهائياً للعرض على مجلس الوزراء، بالإضافة إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعي بشأن هذا القانون وذلك في جلسات لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب.
وخلال الجلسة، أكد قانونيون بالاتحاد والغرفة المعنية أن الوزارة قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن هذا القانون وغيره من القوانين وتم إرسالها لمجلسي الوزراء والنواب بعد أخذ رأي الاتحاد المصري، مشيرين إلى أن نهج الوزارة دائماً هو الحرص على مشاركة الاتحاد لكونه ممثلاً عن القطاع السياحي الخاص.
وأثنى الحضور على القانون وبنوده وأنه يعتبر خطوة على الطريق لزيادة الاستثمارات وتسهيل الإجراءات الخاصة بها وجذب المزيد من المستثمرين.
كما قام المستشار القانوني للوزير والاتحاد بالرد على كافة التساؤلات والاستفسارات التي أطلقها الحضور واغلبها عن اللجنة الوزارية للسياحة واللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وكيفية تحصيل الرسوم.
في نهاية الجلسة النقاشية، أشار المستشار القانوني للوزير الى أن الوزارة بصدد الانتهاء من مشروع اللائحة التنفيذية للقانون بعد أخذ رأي الاتحاد وإرساله لمجلس الوزراء.
