ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، قرار منح الضبطية القضائية لكل مهندسي هيئة الطرق لضبط المخالفين على الطريق الدائري وتقديمه للجهات الأمنية والمعنية، مؤكدًا أن الهدف من الضبطية القضائية هو سرعة مواجهة الجرائم والمساهمة في منع وقوعها.
وقال “أبو العطا”، في بيان اليوم الثلاثاء، إن السرعة في إجراءات ضبط المخالفة أو الجريمة، وعدم الانتظار حتى الحصول على إذن من النيابة العامة، إضافة إلى التيسير على مأموري الضبط القضائي في أداء عملهم يستهدف كشف التجاوزات، فالأجهزة الرقابية بمفردها لا تستطيع مواجهة التجاوزات والمخالفات داخل جميع الهيئات والجهات، الأمر الذي كان يستلزم وجود تشريع بمنح بعض العاملين والموظفين داخل الجهات التي لها صلة بالجمهور صفة مأموري الضبط القضائي، ولا يتعارض ذلك مع الدور الذي تقوم به الأجهزة الرقابية، فالهدف الرئيسي أن الضبطية القضائية هي في الواقع تفعيل لقانون الإجراءات الجنائية لمواجهة الفساد، والتجاوزات التي تقع داخل تلك الجهات.
وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن إدارة الضبطية القضائية تُعد إحدى أذرع الدولة القانونية لمواجهة الجرائم المتخصصة، وتُساهم الضبطية القضائية بشكل أساسي في تخفيف العبء عن كاهل الأجهزة الشرطية والرقابية حال حدوث الجرائم المتخصصة.
وأوضح أن قرار منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهات والهيئات الرقابية جعلهم يحملون "سيف الدولة" في محاولة جادة لوقف المخالفات اليومية التي قد تؤثر على صحة المواطنين، والحفاظ على الأمن والنظام، فضلاً عن مخالفات وسائل النقل في القاهرة والمحافظات.
وأكد أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد في عام 2014 أولى قطاعات عدة أهمية كبرى، على رأسها قطاع النقل، لما يُمثله من أهمية حيوية تخدم كافة قطاعات التنمية في مصر، والذي حقق قفزة هائلة في مؤشرات الدولة، وصعد بإنجازاتها إلى أعلى ترتيب بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق، وأسهمت هذه الإنجازات في تحقيق مصر عدد من الجوائز الدولية في مجال النقل، وجعلت كُبرى المؤسسات الدولية تُثني على هذا القطاع الحيوي، ولذلك يجب الحفاظ على المظهر الحضاري في أحدث شبكة للطرق القومية تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي؛ خاصة وأن المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات وفي مجالات النقل والمواصلات وتحديث شبكة الطرق تكلفت المليارات من الجنيهات وتم تنفيذها في توقيتات قياسية وبمواصفات عالمية ولا بد من الحفاظ عليها.
ولفت إلى أن هناك ضرورة مُلحة لتعديل السلوك العام للمجتمع وتوعية المواطنين بشأن ضرورة الحفاظ على الطرق العامة وتنظيم حملات توعية تتحدث عن أهمية الطرق وما تُمثله من أهمية كبرى لدى الدولة والمواطنين؛ حتى يلتزم الجميع ويبتعدوا عن المخالفات.
