انتقد النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، المغالاة في المهر وتكاليف الزواج بما فيها «القائمة»، وارتفاع مؤخرات الزواج، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي انعكست على القدرات المالية للشباب المقبل على الزواج.
وقال النائب في تصريحات صحفية، اليوم، للمحررين البرلمانيين، إنه لا يوجد قانون ينص على «القائمة»، أو قائمة المنقولات الزوجية ولكنه عُرف لحماية حق الزوجة إلا أنه أصبح وسيلة للاستغلال القانوني فيما يُعرف بقضية تبديد منقولات الزوجية، مشيرا إلى أن بعض الأهالي يجبرون الشاب على توقيع إيصال أمانة إضافة للمؤخر والقائمة.
وأضاف «حتة»، أنه يجب الحفاظ على حقوق الزوجة ولكن دون مغالاة، وأزمة القائمة أفسدت العديد من الزيجات بسبب المغالاة في شراء منقولات وأدوات المطبخ والنيش، فضلا عن تكبيد أهل العروس أيضًا تكاليف كبيرة ما خلق ظاهرة سجن الغارمات.
ولفت النائب إلى أن حماية المنقولات والقائمة والمؤخر من حقوق الزوجة ولكنه لم يثبت عن الصحابة أو الرسول صلى الله عليه وسلم أن كتب قائمة لابنته فاطمة ولا يوجد نص قانوني بها وإذا كان الزوج غير أمين على زوجته فكيف يكون أمينا على منقولات وممتلكات زوجته.
وشدد النائب على أن إلغاء القائمة أو الإبقاء عليها ليس هو المشكلة فهي عرف سائد منذ أجيال سابقة ولكن المبالغة هي الأزمة حيث تصل قائمة المنقولات إلى مليون جنيه والمغالاة في المهر يؤدي لنتائج ومشاكل وعزوف الشباب عن الزواج.
ولفت إلى أن المنقولات الزوجية من أهم المشكلات المجتمعية وهي وسيلة حمائية وضمانية لحقوق المرأة المادية تحقق الأمان الاجتماعي وتعزز المكانة الاجتماعية لها وتحفظ حقوقها من التعسف فى زمن كثرت فيه المنازعات الأسرية ولكنها ليست من شروط صحة عقد الزواج ولا تمت بصلة له، بل أوجدتها البيئة المستحدثة بعدما ساءت السلوكيات وخربت الذمم والضمائر.
وطالب النائب بالعودة إلى العلاقات الأسرية التي تقوم على المودة والرحمة وعلى صحيح الدين والأخلاق والتي حرصت كل الأديان على تأكيدها.
