قال الدكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية، إن حجم استهلاك السوق المصري من المكملات الغذائية تجاوز المليار جنيه تقريبا، وإن أكثر من نصف هذا الإنتاج هو إنتاج محلي بعدما بدأت الدولة في إجرءات عملية لتوطين صناعة المكملات، حيث بدأت بإنشاء هيئة سلامة الغذاء المصرية لأول مرة عام ٢٠١٨، والتي كان لها الفضل في صياغة اللوائح الجديدة المنظمة والمشجعة لتوطين صناعة المكملات الغذائية في مصر.
وأضاف أنور، في بيان صحفي اليوم، أنه يوجد حاليا حوالي ٢٠ مصنعا مرخصا لإنتاج المكملات الغذائية بجانب حوالي ٥٠ مصنع أدوية مسموح لها بإنتاج المكملات الغذائية بشروط معينة، وهناك حوالي ١٠ مصانع جديدة حاليا تحت الإنشاء أو الترخيص من هيئة سلامة الغذاء وهو الأمر الذي سيرفع من معدلات الانتاج المحلية ويقلل من استيرادها بنسبة تزيد عن ال50%.
وأوضح الدكتور محمد أنور أن المكملات الغذائية انتشر استخدامها لكل فئات الشعب المصري أثناء فترة كورونا وذلك لرفع المناعة ومكافحة انتشار الوباء، ولكن علي الصعيد العام فإن استخدام المكملات هام للعديد من الفئات مثل الحوامل والمرضعات والأطفال وكبار السن، وذلك لتعويض بعض النقص الذي يحدث في الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها الجسم بكميات خاصة تختلف من نوع لأخر، ومن المفترض أن يتناولها الأشخاص في وجباتهم اليومية، ونظرا لعدم اتباع وجبات صحية أو لزيادة الاحتياج نتيجه حمل أو مرض مثلا فيكون الحل بتناول المكملات الغذائية لتعويض هذا النقص.
وأشار "رئيس مجلس إدارة شركة أورجانكس للمكملات الغذائية"، إلى أنه لتحقيق زيادة الصادرات يجب أولا توحيد التشريعات والقوانين المنظمة لصناعة المكملات الغذائية، وأيضاً توحيد الجهات الرقابية، خصوصاً ما يتعلق بالجمارك وترخيص المنتجات، والتي يحدث فيها تضاربا بينها وبين صناعة الدواء، وأيضاً ما يتعلق باستيراد الخامات والتي تظل بالمواني لمدد تصل لثلاث أشهر، ويجب تقليص هذه المدد لثلاث أيام أو أسبوع علي الأكثر، وهو يرفع التكلفة ويؤثر علي جودة المكملات.
