دعت ايمان سامي رئيس لجنة السياحة الدينية السابق، بغرفة شركات السياحة، جميع الشركات، للتضامن والاتحاد فيما بينها وسط أزمات عديدة تواجه القطاع أهمها تردد وضع تعديلات على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ الخاص بإنشاء الشركات، وذلك دون عرض الأمر على الجمعية العمومية للغرفة.
وقالت سامي، في بيان لها، أنه إذا كانت شركات السياحة تسعى لأن يكون لها رأي وموقف قوي في أية ازمة فهي يجب ان تبدأ بإصلاح نفسها أولا، وتنبذ الدخلاء الذي تسببوا في صورة ذهنية عامة سلبية عن الشركات، تصور للجميع أن شركات السياحة المصرية تسعى فقط لحصد الأموال أيا كانت الطرق والأساليب، وذلك على خلاف الحقيقة، داعية لضرورة التوقف عن بيع وشراء التأشيرات التي اشيع انها أدت إلى الكسب السهل السريع والتي تراها بعض الشركات أنها من أبواب الرزق، وكذا بذل الجهد والعمل بإخلاص لتغيير تلك الصورة السلبية.
وأشارت إلى أنها تتطلع لوجود مجلس إدارة منتخب وقوي لغرفة شركات السياحة، يفرض علي الجميع ان يستمع لصوت المستثمرين أصحاب الشركات، كما يدافع بقوة عن الحق وليس الباطل، متابعة: "أتمني أن أري لجان إذا وصلت إلي طريق مسدود لا يحقق آمال من يمثلوهم أن يتقدموا فورا باستقالة جماعية مسببة ومعلنة للجميع دون تردد أو خوف، وأن يكون من يحمل أمانة رغبات ومصالح آلاف الشركات قويا يعمل بشفافية ووضوح ويكون على يقين بأن وجوده بخوف لا يفيد بل رحيله بقوة هو خيرا واحتراما له ولمن يمثلهم".
ونوهت سامي، إلى أن العديد من شركات السياحة لها مطالب واضحة ومحددة، أهمها عدم القبول بفرض تغيير أي قوانين دون الرجوع والمناقشة مع الجمعية العمومية، وفتح باب العمرة فورا دون قيود ولا أعداد محددة، وأن يكون دور الوزارة رقابي فقط، وتوقع عقوبات مشددة على من يتلاعب في تنفيذ البرامج المتفق عليها مع العملاء.
