أكد الدكتور عمرو حسن المقرر السابق للمجلس القومي للسكان والأستاذ المساعد بقسم النساء والتوليد بطب قصر العيني، أن رؤية مصر 2030: إن حل مشكلة الزيادة السكانية، هو أفضل مشروع في مصر، مؤكدًا أن «كل جنيه يُصرف على تنظيم الأسرة يوفر على الدولة 151 جنيها».
وأضاف، أن الزيادة السكانية مشروطه بأنها لا تتجاوز قدرة الدولة علي توفير الخدمة المناسبة، وحصول الفرد علي كافة حقوقه المشروعة، مشيرا أنه في عام 2014 تم وضع الاستراتيجية الوطنية للزيادة السكانية، وكان من المفترض أن نصل عام 2021 لـ93 مليون مواطن ولكن ما حدث أزهل الجميع وهو وصولنا لـ 103 ملايين مواطن في نفس الموعد المحدد.
وأوضح "حسن"، أن نصيب الفرد من المياه كان 1000 متر مربع سنويا عندما كان عدد السكان فى مصر 65 مليون فرد وأصبح نصيب الفرد الان 650 متر مربع، الأمر الذى يضعنا في مرحلة الفقر المائى.
وعقد صالون “البوابة نيوز”، اليوم الأحد، ندوة تحت عنوان "السكان والتنمية في الجمهورية الجديدة"، لمناقشة قضية الزيادة السكانية في مصر وتأثيرها على الاقتصاد والتنمية في الدولة المصرية.
بحضور الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، الدكتورة سهير عبد السلام، عضو لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، بمجلس الشيوخ، الدكتورعمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، والأستاذ المساعد بقسم النساء والتوليد بطب قصر العيني.
يأتي ذلك بمناسبة إطلاق اليوم القومي للسكان في مصر، وذلك في الوقت الذي لا تزال الدولة المصرية تحارب بكل قوة أزمة الزيادة السكانية، وتم الاحتفال باليوم القومي في أول مرة في 31 يوليو 2016، تحت رعاية وحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت.