أكدت الدكتورة سهير عبدالسلام، عضو مجلس الشيوخ، أنه لا يمكن تحقيق نتائج في ملف الزيادة السكانية إذا كانت الوزارات تعمل في جزر منعزلة، منوهة بأنه يجب الاهتمام بالعمل الجماعي ونشر الوعي من اجل القضاء على هذه الظاهرة.
وأضافت في كلمتها بصالون البوابة نيوز، أن هناك عدة مطالب لتحسين حياة المواطنين والحد من ظاهرة الزيادة السكانية، منها رفع سن القبول في عمالة الاطفال، ورفع سن الزواج ورفض الاهالي تزويج أطفالهن قبل بلوغ السن القانونية، مشددة على ضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بدورها في التوعية، وكذلك الاهتمام بملف المرأة وتعليمها، وقيام وزارة الشباب والرياضة بدورها في الاهتمام بملف الشباب، وتنمية الوعي إلى كل ربوع مصر.
وأضافت أن هناك الكثير من الخطط الموضوعة للحد من ظاهرة الزيادة السكانية، ويمكننا تحقيق نسب نجاح لهذه المشكلة إذا قمنا بتطبيق التوصيات الموجودة.
يأتي ذلك بمناسبة إطلاق اليوم القومي للسكان في مصر، وذلك في الوقت الذي لا تزال الدولة المصرية تحارب بكل قوة أزمة الزيادة السكانية، حيث تم الاحتفال باليوم القومي في أول مرة في 31 يوليو 2016، تحت رعاية وحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت.
كما يحتفل العالم في الحادي عشر من يوليو من كل عام باليوم العالمي للسكان، بغرض زيادة الوعي حول زيادة عدد سكان العالم.
ففي الحادي عشر من يوليو عام 1987، وصل عدد سكان العالم إلى 5 مليارات نسمة ومنذ ذلك الحين يتم الاحتفال بهذا اليوم لخلق المزيد من الوعي حول التوسع السكاني وآثاره على السكان.
أما في مصر فيتزامن الاحتفال باليوم العالمي للسكان بإعلان الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان يوم ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ ، بلوغ عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل «103.5 مليون نسمة»، محققة زيادة سكانية قدرها نصف مليون نسمة خلال ١٢٠ يوما.
وتستهدف الدولة استعادة ريادة مصر الإقليمية من خلال تحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والمهارية والسلوكية، وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومي المصري، ويأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف سكانية للمشروعات القومية، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي.
