قضت محكمة جنح قصر النيل، اليوم، في الجنحة رقم 3316 لسنة 2022، المعروفة إعلاميا باسم "مستريح العمرة"، بالحبس 3 سنوات على "و . ر" الذي تحصل على أموال المواطنين بداعي تسفيرهم للعمرة دون ترخيص، بمعاونة المتهم الثاني "أ ، ع".
وقضت المحكمة، بغرامة 500 ألف جنيه لكلا المتهمين، وكفالة 10 آلاف جنيه لكلا منهم، مع إلزام المتهم الأول برد 50 ألف جنيه لكل ضحية من ضحاياه الذي استولى على أموالهم مقابل برامج عمرة وهمية، وكانت وحدة مباحث قصر النيل ألقت القبض على المتهم و.ر تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتمت إحالته للمحاكمة محبوسا، حتى صدر ضده الحكم السالف.
ومن جانبه قال حسين المطعني، محامي المجني عليهم، إن حكم اليوم، هو أول حكم قضائي يصدر إعمالا بقانون البوابة الإلكترونية للعمرة، وهو انتصارا للمواطنين البسطاء الذين وقعوا ضحية وكان أملهم زيارة بيت الله الحرام، مشيرا إلى غياب دور وزارة السياحة الرقابي، وغياب دور غرفة شركات السياحة التي تدعي مواجهتها للسماسرة، فيما باتت بوابة العمرة تمثل بابا خلفيا للسمسرة والتحايل على القانون.
وأكد المطعني، أن المتهمين أقروا في التحقيقات بحصولهم على ما يزيد عن ٥٠٠ تأشيرة في الموسم الذي أثرت فيه الوزارة ١٥ تأشيرة فقط لكل شركة سياحة، ولكن تلك التأشيرات يتم تنفيذها من خارج البوابة الإلكترونية ودون أدنى رقابة.
وكان عدد من المواطنين تجمع أمام مقر وزارة السياحة والآثار، ببرج مصر للسياحة بالعباسية، مطالبين بسرعة تدخل الوزير الدكتور خالد العناني، بعد أن تعرض نحو 400 مواطن للنصب عن طريق محاسب قانوني لشركات سياحة ووكيل عمرة سعودي تحصلوا على أموال من المواطنين بالأقصر وأسوان لإتاحة تأشيرات العمرة لهم ولكن الإجراءات غير القانونية منعتهم من السفر، حيث اكتشفوا الخديعة بصالة السفر بمطار سوهاج والذي ذهب إليه الضحايا بناء على توصية "مستريح العمرة".
