أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن التعامل مع القضية السكانية لها أولويات وشروط منها أن يكون المجلس القومي للسكان مجلس مستقل لا يتبع أي جهة مثله مثل المجلس القومي للمرأة.
جاء ذلك خلال ندوة صالون البوابة نيوز والتي تعقد تحت عنوان "السكان والتنمية في الجمهورية الجديدة"، لمناقشة قضية الزيادة السكانية في مصر وتأثيرها على الاقتصاد والتنمية في الدولة المصرية.
وتابع أنه يجب وضع خطة استراتيجية ممولة تهدف لوضع خطط علي المدي القريب والبعيد للحد من الزيادة السكانية، ثالثا اللامركزية بمعني أن القضية السكانية ليست كتالوج واحد تختلف من مكان لمكان ومن محافظة لمحافظة، وكذلك وجود إرادة سياسية وإعادة شعبية، فالإدارة السياسية موجودة وكثيرا ما تحدث الرئيس السيسي عن هذه القضية، أما الشعبية فلابد من أن تتحول القضية من حكومية لمجتمعية لصدرك المواطن أن الزيادة السكانية تهدد حياتي وشغلع ومستقبله.
وتعقد الندوة بحضور الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، الدكتورة سهير عبد السلام، عضو لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، بمجلس الشيوخ، الدكتورعمرو حسن ، مقرر المجلس القومي للسكان السابق ، والأستاذ المساعد بقسم النساء والتوليد بطب قصر العيني.
يأتي ذلك بمناسبة إطلاق اليوم القومي للسكان في مصر، وذلك في الوقت الذي لا تزال الدولة المصرية تحارب بكل قوة أزمة الزيادة السكانية، حيث تم الاحتفال باليوم القومي في أول مرة في 31 يوليو 2016، تحت رعاية وحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت.
كما يحتفل العالم في الحادي عشر من يوليو من كل عام باليوم العالمي للسكان، بغرض زيادة الوعي حول زيادة عدد سكان العالم.
ففي الحادي عشر من يوليو عام 1987، وصل عدد سكان العالم إلى 5 مليارات نسمة ومنذ ذلك الحين يتم الاحتفال بهذا اليوم لخلق المزيد من الوعي حول التوسع السكاني وآثاره على السكان.
أما في مصر فيتزامن الاحتفال باليوم العالمي للسكان بإعلان الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان يوم ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ ، بلوغ عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل «103.5 مليون نسمة»، محققة زيادة سكانية قدرها نصف مليون نسمة خلال ١٢٠ يوما.
وتستهدف الدولة استعادة ريادة مصر الإقليمية من خلال تحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والمهارية والسلوكية، وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومي المصري، ويأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف سكانية للمشروعات القومية، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي.
