قالت الدكتورة سهير عبد السلام، عضو لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، إن القضية السكانية تكون في خدمة الطاقة البشرية، وحينما تكون عبء علي الدولة وتصبح الزيادة السكانية بها مشكلة وزيادة في النمو.
وأوضحت أن الموارد أصبحت لا تكفي الزيادة السكانية، وعندما تنجب كل أسرة 5 أطفال يصبح هناك زيادة سكانية، يكون رب الأسرة غير قادر على سد احتياجاتهم وتلبية مطالبهم، وأضافت أن رجال الدين يدعون إلي قلة الزيادة السكانية، وأن كل الأديان السماوية تدعو لذلك.
وأشارت إلي أن مواجهة الزيادة السكانية تكون عن طريق توعية الاسر، وأن الطفل الواحد يحتاج الي عدة مصاريف لكي ينشأ في المجتمع.
وأضافت، أن المرأه إذا عملت أدركت قيمة العلم وتهتم بأطفالها وتكون على إدراك بتعليمهم، ويكون لها دخل في تلك الأسرة وتساعد في ظروف المعيشة.
وأوضحت أن عدم وجود وسائل لمنع الحمل يساعد علي الزيادة السكانية، بينما هي مشكلة متعددة الروابط، موضحة أن وزارة الدولة للإعلام لها دور كبير في التوعية بمشكلة الزيادة السكانية، أيضا يأتي دور المؤسسات الدينية في التوعية، إذ أصبحنا في منحني خطر، ويجب العمل علي حل هذه الأزمة.
يأتي ذلك بمناسبة إطلاق اليوم القومي للسكان في مصر، وذلك في الوقت الذي لا تزال الدولة المصرية تحارب بكل قوة أزمة الزيادة السكانية، إذ تم الاحتفال باليوم القومي في أول مرة في 31 يوليو 2016، تحت رعاية وحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت.
كما يحتفل العالم في الحادي عشر من يوليو من كل عام باليوم العالمي للسكان، بغرض زيادة الوعي حول زيادة عدد سكان العالم.
ففي الحادي عشر من يوليو عام 1987، وصل عدد سكان العالم إلى 5 مليارات نسمة ومنذ ذلك الحين يتم الاحتفال بهذا اليوم لخلق المزيد من الوعي حول التوسع السكاني وآثاره على السكان.
أما في مصر فيتزامن الاحتفال باليوم العالمي للسكان بإعلان الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان يوم ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ ، بلوغ عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل «103.5 مليون نسمة»، محققة زيادة سكانية قدرها نصف مليون نسمة خلال ١٢٠ يوما.
وتستهدف الدولة استعادة ريادة مصر الإقليمية من خلال تحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والمهارية والسلوكية، وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومي المصري، ويأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف سكانية للمشروعات القومية، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي.
