تكشف "البوابة نيوز" التفاصيل الكاملة للإطاحة بوزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الدكتور محمد أبو شادي، حيث أكدت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية - في تصريحات خاصة - أن كواليس الإطاحة بوزير التموين السابق اللواء محمد أبو شادي خلال اللحظات الأخيرة - من بقائه في الوزارة - ترجع إلى عدة عوامل، منها تصدّي أبو شادي لأوجه الفساد داخل الوزارة وخارجها، ودخوله عش الدبابير، ومحاربة جميع أوجه الاستغلال، ودفاعه المستميت من أجل كبح جماح التجار واستغلالهم، والاحتكارات في السوق ورفع الأسعار، وهو ما أدى إلى إعلانه لتطبيق التسعيرة الاسترشادية، رغم أنها كانت اختيارية وليست ملزمة، إلا أن الأمر أزعج رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، بأن التسعيرة يجب أن تخرج من الغرف التجارية وليس من الوزارة.
وأكدت المصادر - في تصريحات خاصة - أن تحديد أبو شادي هامش ربح للتجار يصل إلى نسبة 30 %، هذا الأمر أيضا أزعج التجار لأنهم يردون استغلال الأسواق وتحقيق مكاسب وأرباح تتجاوز نسبة 100 %، وهذا ما أدّى إلى استغلال خلاف التجار مع وزير التموين وخلاف الوزير مع أحد الوزراء في حكومة المهندس إبراهيم محلب الحالية، بشأن اعتراض أبو شادي بشدّة على تصدير الأرز إلى الخارج، ومطالبته بتوفيره لتلبية الاحتياجات على البطاقات التموينية التي تمثل نسبة المستفيدين 80 % منها، وهو الأمر الذي حصل على قرار من رئيس مجلس الوزراء السابق بحظر التصدير، ما أدى إلى استغلال التجار ورجال الأعمال - بالاتفاق مع أحد الوزراء - للإطاحة بوزير التموين والتجارة الداخلية السابق.
وقالت المصادر، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الحالي، هو صديق للدكتور محمد أبو شادي، حيث لم تتم تهنئة رئيس الوزراء من جانب أبو شادي حتى لايفهم أنه يرغب في استمراره في منصبه كوزير للتموين، وأوضحت المصادر أن نسبة الـ 50 % التي كانت سبباً في الإطاحة بأبو شادي من منصبه كوزير للتموين والتجارة الداخلية، ترجع إلى اتهام مدير مكتبه في قضية فساد ورشوة، وهو من كان يصر على استمراره رغم أن الأجهزة الرقابية كانت تحذره من الاستمرار، إلا إنه كان يصر على بقائه، فضلاً عن أن من العوامل التي تليها والتي كانت سبباً في الإطاحة به، هي إقالة رئيس الشركة القابضة للصوامع، بسبب اكتشافه لوجود فساد وتحقيق خسائر قد تصل إلى الملايين من الجنيهات للشركة، وهو الأمر الذي أدى إلى استبعاده.
وأوضحت المصادر أيضاً، أن اختيار خالد حنفي، كوزير للتموين والتجارة الداخلية - خلفا للواء محمد أبو شادي - يرجع إلى أنه كان يشغل منصب مستشار الغرف التجارية، التي يرأسها أحمد الوكيل، فضلا عن أن الوكيل هو عضو في مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وأكبر مستورد للسلع الغذائية، وقد أدى إلى رفع أسهم حنفي، وأول قرار يصب في مصلحة التجار هو إلغاء التسعيرة الاسترشادية التي يعتبرها غير قانونية في ظل السوق الذي يخضع لآليات العرض والطلب، وهو ردّ للجميل لـ "أبو شادي" الذي قام بتعيينه رئيساً لجهاز تنمية التجارة الداخلية، رغم أنه لم ينجز شيئاً ملموساً خلال الأربعة أشهر الماضية، وكشفت المصادر عن أن هناك 4 أشخاص كانوا يتصارعون على المنصب، وهم: وزير التموين الحالي والذي يمثل رقم واحد، وثانيهما الدكتور أحمد عباس رئيس قطاع التجارة الداخلية الذي وجه له أبو شادي اللوم لذهابه لمقابلة رئيس الوزراء إبراهيم محلب رغم بقاء أبو شادي في المنصب حتى الحظات الأخيرة، والذي قال له أبو شادي: "إنت يا عباس بتنافسني على منصب الوزير، أنا اللي قمت بالتجديد ليك سنة أخرى بعد إحالتك للتقاعد، وكنت سبب في استمرارك في منصبك كرئيس للقطاع"، إلا إن عباس أنكر الأمر قائلا إنه لا توجد قيادات جاهزة لشغل منصب رئيس قطاع التجارة الداخلية، إلا أن مجلس الوزراء قام بالموافقة على استمراره في منصبه، والمرشح الثالث هو عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلا أنه تم استبعاده من المنصب، ويأتي المرشح الرابع في القائمة، وهي أحلام رشدي، المرأة الحديدية ورئيس قطاع مكتب الوزير، والتي يتوالى وزراء التموين والتجارة الداخلية عليها وهي باقية في منصبها تدير الوزارة، حيث إنها - خلال حكومة تسيير الأعمال - غابت لمدة يومين لم تتواجد خلالهما في الوزارة، من أجل أن يصيبها الدور في ترشيحها لمنصب أبو شادي، وحسب المعلومات فإنها كانت تحسد أبو شادي على أنه وزير للتموين وكانت طامعة في المنصب، وقالت: "إشمعنى أبو شادي يكون وزير، وقد أتى من مباحث التموين، وأنا لا؟!"، رغم أنها لا تعلم أن أبو شادي كان خبرة تصل إلى نحو 40 عاماً في التموين، متدرّجاً في جميع الوظائف - من ضابط لمباحث التموين حتى رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين ورئيس لقطاع التجارة الداخلية ثم مستشاراً للتجارة الداخلية في عهد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق - إلى أن استبعده أبو زيد محمد أبو زيد، وزير التموين الأسبق.
