انهار جزء جديد من صوامع الحبوب بميناء بيروت البحري اليوم، التي تضررت من انفجار الميناء في الرابع من شهر أغسطس عام 2020، وذلك قبل أيام من الذكرى الثانية للانفجار يوم الخميس المقبل.
وسقطت عدة صوامع في الجهة القريبة من المياه في الميناء، وهي الجهة التي كانت النيران مشتعلة في الحبوب التي تحويها على مدار الأيام الماضية، حيث تتألف الصوامع من 42 صومعة اسطوانية، بقطر داخلي 8.5 أمتار، والتي أدى الانفجار إلى تدمير أجزاء كبيرة منها وخصوصا في الناحية المقابلة للعنبر الذي كان يحول المادة الكيميائية التي تسببت في انفجار الميناء، إلا أن الحوائط الخرسانية المقابلة للناحية الأخرى من الميناء لم تنهار.
واشتعلت النيران في الحبوب المتواجدة داخل ما تبقى من الصوامع منذ عدة أسابيع وتعذر إطفائها بشكل كامل بسبب المخاوف من سقوط الصوامع المنهارة جزئيا منذ الانفجار على عناصر الإطفاء.
وكان وزير البيئة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناصر ياسين قد حذر قبل 4 أيام من ارتفاع خطر سقوط أجزاء من الجهة الشمالية لصوامع الحبوب بميناء بيروت البحري.
وأكد وزير البيئة أن أجهزة الاستشعار رصدت تغييرات في سرعة الانحناء من 2 مليمتر في اليوم إلى 2.5 مليمتر في الساعة لمجموعة الصوامع الشمالية التي باتت في خطر السقوط، فيما تبقى الصوامع الجنوبية ثابتة من دون رصد أي تحركات تهدد سلامتها.
وأضاف وزير البيئة أن مبنى الصوامع مشيد على مجموعة من الدعائم مؤلفة من نحو 2200 عمود تبين من مسح الليزر الذي قام به الخبير الفرنسي - السويسري إيمانويل دوران أنها إما متصدعة أو مائلة وبالتالي متضررة بشكل كامل جراء الانفجار، ولم تعد قادرة على تحمّل ثقل المبنى.
وأوضح أن بعض الصوامع لا تزال تحتوي حبوبا من القمح والذرة مقدرة بـ 3000 طن، حيث تعذر تفريغها نظرا إلى خطورة العمل بالقرب منها خوفا من تسريع تحريك بنية الصوامع المتصدعة أصلا وانهيار أجزاء كبيرة منها مما يشكل خطرا كبيرا على العاملين.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد إزالة ونقل ما يقارب 9000 متر مكعب من الحبوب المتساقطة خارج المبنى والتي تم تحويلها إلى حطب صناعي للتدفئة، أما الحبوب المتبقية داخل الصوامع والتي تعفنت نظرا لسقوط مياه الأمطار المترسبة عبر الصدوع في الصوامع على مدار عامين وكذلك تعرضها لحرارة الصيف المرتفعة والرطوبة العالية، وهو ما أدى إلى نشوء حالة تخمّر نتج منها ارتفاع حرارة الحبوب إلى ما فوق الـ 95 درجة مئوية مما أدى إلى اشتعالها تلقائيا.
وأفاد بأن إطفاء الحريق عبر رش المياه زاد في الحبوب رطوبة مما يحتّم اشتعالها بشكل مستمر.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد وافق في الرابع عشر من شهر أبريل الماضي على هدم صوامع القمح الموجودة بميناء بيروت البحري مع تكليف مجلس الإنماء والإعمار بالإشراف على عمليات الهدم، إلا أن احتجاجات أهالي ضحايا انفجار الميناء حالت دون تنفيذ القرار وخصوصا في ظل استمرار التحقيقات في كارثة الانفجار وعدم صدور قرار اتهام من قاضي التحقيق حتى الآن بسبب تعطيل التحقيقات.
ومن المقرر أن يحيي أهالي الضحايا والمصابين الذكرى الثانية لانفجار ميناء بيروت يوم الخميس المقبل وسط فعاليات احتجاجية للمطالبة بالانتهاء من التحقيقات ومحاكمة المتسببين في الانفجار.
