قال الدكتور محمد عمران، رئيس الرقابة المالية، إن الهيئة لديها أكثر من طلب لإنشاء صناديق زراعية وعقارية، وتم وضع ضوابط لإصدار الصناديق المتعلقة بالتعاون، وتنتظر عدة تعديلات بالإضافة إلى الصناديق العقارية وتم المباحث مع مجتمع التمويل العقاري لتفعيل التمويل العقاري بشكل أكبر.
وأضاف أن هناك طفرة حدثت في صناديق الاستثمار النقدية، والتى ليس من الضرورة أن تكون مغذية للبورصة فقط.
وذكر خلال جلسة حورارية تجمع جميع أطراف سوق المال، أن خفض تكاليف التداول لدي الجهات المختلفة التى أعلن عنها مجلس الوزراء سيتم إدارة بشكل جماعي من جميع الأطراف .
وأضاف: لدينا خمسة محاور لتطوير سوق المال في ضوء استراتيجية الهيئة 2022 - 2026، وكلها مرتبطة بتنمية وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى قانون التكنولوجيا المالية الذي صدر مؤخرا وننتظر عرض القواعد والضوابط التنفيذية لعرضها على مجلس إدارة الهيئة، بجانب الأمور المتعلقة بالاستدامة والذي ربما يتم إصدار تغيير في اللائحة التنفيذية لإصدار ضوابط سندات الاستدامة وسندات البيئية وشهادات الانبعاثات الكربونية والذي تم اعتمادها ضمن الأدوات المالية غير المصرفية.
وتابع: تم الحديث عن إنشاء صندوق خيري متعلق بالتغير المناخي، مشيرا إلي أن الهيئة لديها مستهدفات حتي 2026 سواء لرأس المال السوقي أو أدوات لدينا المختلفة ونستهدف مضاعفة رأس المال السوقي بنحو الضعف.
