صوّت مجلس الأمن الدولي، لصالح تمديد الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى جمهورية إفريقيا الوسطى لمدة عام آخر، مع تخفيف بعض قيوده. وبحسب ما جاء على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس؛ وافق المجلس على تمديد الحظر بغالبية 10 أصوات وامتناع 5 دول عن التصويت، هي الصين وروسيا وكينيا وغانا والجابون.
كما مدد مجلس الأمن لمدة عام حظر السفر وتجميد الأصول اللذين يفرضهما على بعض الأفراد والكيانات في البلاد، وجدد لمدة 13 شهرًا ولاية فريق الخبراء المعني بجمهورية أفريقيا الوسطى.
وعقب التصويت، رحبت وزيرة خارجية إفريقيا الوسطى سيلفي باوبو تيمون، بتخفيف بعض قيود حظر الأسلحة الذي يؤثر على القوات الحكومية منذ فرضه في عام 2013.
ورحبت الوزيرة باعتماد النص الجديد كخطوة أولى، وحثت المجلس على النظر في كيفية تطبيقه على الجماعات المسلحة، كما وجهت الشكر للدول التي أقرت بعدم عدالة وكفاءة الحظر المفروض على القوات الحكومية، معربة عن دعمها لرفعه بالكامل.
وشكرت على وجه الخصوص الصين، التي قالت إنها دعت إلى النظر في الحقائق على أرض الواقع واختلال التوازن بين الحكومة والمتمردين، وروسيا التي ظلت ثابتة في دعمها، وكذلك الجابون وكينيا وغانا، التي أوضحت تضامنها ودعمها في التصويت.
وأعربت الدول الأعضاء في المجلس عن قلقها إزاء الوضع "الذي ما زال يشكل تهديدًا للسلام الدولي والأمن الإقليمي" في البلد الإفريقي المضطرب.
