وجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا، إلى رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، حول سبُل مجابهة سياسة التشدد النقدي التي تنتهجها البنوك المركزية حول العالم.
وقالت النائبة في سؤالها اليوم: "يجتاح العالم حاليًا موجة تضخمية كبيرة، وصلت بمعدل التضخم في أمريكا، أكبر اقتصاد في العالم، لأعلى مستوى له في 39 عامًا، نتيجة اضطراب سلاسل الإمدادات واستمرار تأثيرات كورونا على الاقتصاد العالمي، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية".
وأضافت: "يُطلق مصطلح تشديد السياسة النقدية عندما تبدأ البنوك المركزية حول العالم في رفع الفائدة في محاولة منها للسيطرة على معدل التضخم المرتفع، وعندما تقرر البنوك المركزية تشديد السياسة النقدية، ترفع الفائدة على الإيداع والإقتراض، وهو أمر يكون له سلبيات وإيجابيات على اقتصاديات الدول الناشئة".
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن "ارتباط الاقتصادات الناشئة بالاقتصادات الكبرى يؤثر على وتيرة التعافي الاقتصادي فيها، حيث يجعل سعر الفائدة المرتفع، الاقتراض عالي التكلفة وهو ما قد يسبب تباطؤ للنمو الاقتصادي، كما يزيد سعر الفائدة العالي من أعباء موازنة الدول، مع ازدياد المديونية في مجمل البلدان الناشئة".
وأشارت إلى أن "الاقتصاد المصري أمامه تحديات منها مكافحة التضخم الذي خلفته صدمة السلع الأولية، وحماية النمو الاقتصادي، أما على صعيد السياسة النقدية، سيكون من الصعب عدم رفع الفائدة مع استمرار ارتفاع التضخم".
وتساءلت عبدالحميد: تأثير الارتفاعات المستقبلية لأسعار الفائدة في أمريكا على السياسة النقدية المصرية ؟.. وماهي خطة الحكومة لمجابهة موجة التشدد النقدي العالمية ؟.. وأدواتها للحفاظ على جاذبية الجنيه المصري أمام الدولار ؟.
