تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، باقتراح برغبة بشأن إطلاق استراتيجية وطنية لبناء الطفل المصري اجتماعيا وصحيا وثقافيا وتعليميا ورياضيا، مشيرا إلى أن مرحلة الطفولة من أهم المراحل التي يمر بها الإنسان والتي يمكن خلالها رسم الهوية الاجتماعية لكل فرد في المجتمع، وهو ما يتطلب تقديم أقصى أساليب الدعم والرعاية من أجل بناء شخصية صالحة وقادرة على التعامل مع المستقبل بكل أشكاله، واستكمال مسيرة البناء التي بدأتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار "الهضيبي" إلى أن الطفل يتعرض لعدد من الانتهاكات، والتي يجب وضعها في الاعتبار عند صياغة رؤية متكاملة لحل مشاكل الطفولة، وتقديم الرعاية المناسبة لهم، وحمايتهم من بعض الممارسات المؤذية لهم، أبرزها: عمالة، وتعرض الطفل لعدد من المشكلات النفسية مثل العزلة وعدم الاندماج مع الأطفال الآخرين، وغياب الرعاية الصحية والعلاج، بالإضافة إلى انتهاك حقوق الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم السماح له بالاندماج في المجتمع، كذلك تعرض بعض الأطفال للعنف والانتهاكات النفسية والجنسية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدستور المصري به الكثير من الحقوق للطفل حيث نصت المادة (٦) منه على أن "الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه"، حفاظا على حق الطفل في الدولة المصرية، لافتا إلى أن المادة (80) من الدستور تنص أنه يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع".
وأضاف "الهضيبي"، أن عدد الأطفال أقل من 18 سنة، 40.9 مليون طفل، لافتا إلى أن نسبة التسرب من التعليم في المرحلة الابتدائيـة بلغت 0.2% من إجمالي المقيدين (0.3% للذكور، 0.2% للإناث)، بينما بلغت 1.7 % في المرحلة الإعدادية من إجمالي المقيدين بهذه المرحلة (1.4% ذكور، 2.1% للإناث)، فيما بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع (الأقل من سنة) من 15.7 طفل لكل ألف مولود حي عام 2020 وهو نفس معدل عام 2019، وانخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر بشكل طفيف حيث بلغ 19.8 طفل لكل ألف مولود حي عام 2020 مقابل 20.4 طفل عام 2019.
وتابع: بلغ عدد دور الحضانة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي 15313 وملتحق بها 908969 طفل عام 2020، وبلغ عدد حضانات الإيواء للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية 55 دار وملتحق بها 883 طفل وذلك عام 2020، فيما بلغ عدد دور الحضانة التابعة للقطاع العام والأعمال العام 20 دار عام 2020 ملتحق بها 867 طفلا وسعتها 2064 طفلا.
وشدد "الهضيبي"، على أهمية وجود رؤية متكاملة للتعامل مع الأطفال اجتماعيا وصحيا وثقافيا وتعليميا ورياضيا، والتوسع في إنشاء حضانات الأطفال المجهزة بأفضل أساليب الرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية من خلال متخصصين في جميع المجالات، وتشديد الرقابة من جانب على الحضانات القائمة والتأكد من اتباعها الأساليب المقررة، كذلك تفعيل دور الإخصائي الاجتماعي داخل المدارس.
كما طالب "الهضيبي"، بتفعيل الأنشطة الرياضية المدرسية، وتفعيل دوري المدارس، وإطلاق حملات صحية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب بشكل مستمر من خلال تحاليل دورية، مشددا على أهمية وجود مبادرة لتثقيف الطفل وتفعيل دور مكاتب الطفل في الجمهورية والتوسع فيها، وحشد القوى الثقافية المصرية من أجل صياغة رؤية مستقبلية، لتنمية الطفل ثقافيا. وأكد "الهضيبي" على أهمية وجود حزمة من التشريعات لحماية الطفل من الانتهاكات الجسدية والنفسية والجنسية وتغليظ العقوبة في هذا الشأن.
